لجنة الأخلاقيات تضرب بقوة.. عقوبات صارمة لمسؤولين انتقدوا التحكيم

في خطوة صارمة تعكس سياسة "الصفر تسامح" مع الانتقادات الموجهة لجهاز التحكيم، أوقعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سلسلة من العقوبات القاسية بحق عدد من المسؤولين الرياضيين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء في انتقاداتهم العلنية للحكام.

هذه القرارات التأديبية، التي طالت مسؤولين إعلاميين ومدربين وحتى رؤساء أندية، جاءت كرسالة واضحة مفادها أن أي مساس بمصداقية التحكيم سيواجه برد فعل قوي، بغض النظر عن المنصب أو المكانة.

فقد كان محمد الشرع، المسؤول الإعلامي لفريق الجيش الملكي، أول المتضررين من هذه الإجراءات، حيث تم إيقافه لمدة أربعة أشهر، مع وقف تنفيذ شهرين منها، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

وجاءت هذه العقوبة بعد تصريحات أدلى بها الشرع، اعتُبرت مسيئة لجهاز التحكيم، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

ولم يكن الشرع وحده من وقع تحت طائلة العقوبات، إذ تعرض حكيم دومو، رئيس النادي القنيطري، لإيقاف لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعد نشره فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" شكك فيه بمصداقية مديرية التحكيم.

ولم تسلم قائمة العقوبات من المدربين أيضًا، حيث تم إيقاف مهدي أيت حسو، مدرب نادي اتحاد يعقوب المنصور، لمباراتين متتاليتين، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وجاءت هذه العقوبة على خلفية تصريحات أدلى بها أيت حسو بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، والتي اتهم فيها الحكام بعدم النزاهة.

أما هشام العمراني الإدريسي، المدرب السابق لفريق الرشاد البرنوصي، فقد واجه عقوبة مماثلة تمثلت في إيقاف لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، وذلك بعد نشره تدوينة على "فيسبوك" شكك فيها في نزاهة أعضاء المكتب المسير لفريقه السابق.

واعتبر عدد من المهتمين بالشأن الرياضي، أن هذه الإجراءات قد تكون قاسية بعض الشيء، خاصة في ظل وجود شكاوى حقيقية حول مستوى التحكيم في بعض المباريات، والتي تحتاج إلى معالجة موضوعية بدلًا من إسكات الأصوات المنتقدة.

هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى فعالية سياسة العقوبات في تحسين مستوى التحكيم، وما إذا كانت ستؤدي إلى خلق بيئة أكثر احترافية، أم أنها ستزيد من حدة التوتر بين الأندية والجهاز التحكيمي.