حكومة أخنوش تعد بتراجع أسعار السردين قبل رمضان

بعد الضغط الشعبي والاعلامي الذي تعرضت له الحكومة بسبب غلاء الاسماك في المغرب، ولاسيما ما يسمى بسمك الفقراء "السردين"، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريويش، وعودا للشعب المغربي بخصوص أسعار الاسماك قبل رمضان.

وتعهدت الدريويش بأن أسعار السردين على وجه الخصوص ستنخفض بعد منتصف هذا الشهر.
وأوضحت كاتبة الدولة أن هذا الغلاء يعود أساسًا إلى فترة الراحة البيولوجية التي تفرض قيودًا على صيد الأسماك لضمان استدامة الثروة السمكية.
ولفتت الدريويش خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بأكادير ضمن فعاليات معرض "اليوتيس" في دورته السابعة، إلى أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض قبل حلول شهر رمضان، تزامنًا مع استئناف عمليات الصيد بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.

احتقان اجتماعي بسبب الغلاء
وشهدت الأسواق الوطنية خلال الأسابيع الماضية موجة استياء واسعة بسبب ارتفاع أسعار السردين، الذي يُعد من أكثر المواد الغذائية استهلاكًا، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات ارتفاع كلفة المعيشة، وهو ما جعل الأصوات تتعالى للمطالبة بإجراءات حكومية أكثر صرامة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

جدل حول تفسيرات الحكومة
وأثار ارتفاع أسعار السردين جدلًا سياسيًا بعد أن ربط أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الغلاء بعوامل مناخية، مثل الجفاف، خلال جلسة برلمانية الشهر الماضي، وهو ما جرّ عليه انتقادات واسعة، خصوصًا من المعارضة، التي اعتبرت التبرير غير مقنع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار حتى بعد انتهاء فترة الجفاف.

في المقابل، ترى الدريويش أن العامل الحاسم في تحديد أسعار السردين يبقى العرض والطلب، مشيرةً إلى أن استئناف عمليات الصيد بعد 15 فبراير سيؤدي إلى تراجع الأسعار تدريجيًا.

هل تتراجع الأسعار فعليًا؟
مع اقتراب انتهاء فترة الراحة البيولوجية، يترقب المواطنون مدى انعكاس ذلك على أسعار السردين، وسط مطالب بضرورة تعزيز آليات المراقبة لمنع المضاربات التي قد تبقي الأسعار مرتفعة رغم عودة العرض إلى طبيعته.