البرلمان يفتح ملف استنزاف الماء والمقالع

قرر مجلس النواب إثارة موضوع أسال الكثير من المداد، ويتعلق الأمر بــ"آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية".
واستدعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجلسة تنعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025.
ويأتي اللقاء في سياق تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، وظهور خلل على مستوى آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه والمقالع، وهما قطاعان يشهدان توترات مستمرة بين التنمية الاقتصادية والرهانات البيئية.

الاستثمار والفوضى
ولطالما شكلت التراخيص الممنوحة لاستغلال الموارد الطبيعية موضوعًا شائكًا، إذ تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية بالاعتبارات البيئية والقانونية.
ويشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى نقاط ضعف مقلقة في آليات منح هذه التراخيص، حيث يعاني القطاع من تداخل الصلاحيات، ونقص الشفافية، وضعف آليات المراقبة، ما يفتح الباب أمام استغلال مفرط قد يهدد الأمن المائي والبيئي للبلاد.

ومن المرتقب ان يثير البرمانيين مدى التزام المستثمرين بالمعايير البيئية، واحترام المشاريع الكبرى للموارد المائية والمقالع التوازنات الإيكولوجية في الوقت الذي تتحرك الشركات بمنطق "الربح أولًا".
وسبق أن أثار العديد من الفاعلين تساؤلات حول مدى نجاعة القوانين التنظيمية، وهل تملك الجهات الوصية سلطة رقابية حقيقية أم أن بعض المشاريع تمر تحت "الرادار" مستغلة الثغرات القانونية.

المياه.. الذهب الأزرق المهدد؟
وفي الوقت الذي تحتل الموارد المائية صدارة النقاش، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه وتفاقم ظاهرة الجفاف، إلا أن الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية، وانتشار حفر الآبار غير المرخصة، وضعف المراقبة كلها عوامل تهدد هذا المورد الحيوي.
ونبهت العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية إلى أن المياه تتعرض استنزاف ممنهج في بعض المناطق، حيث يتم منح تراخيص لحفر الآبار دون دراسات علمية دقيقة، مما يزيد من مخاطر نضوب الفرشات المائية.

المقالع.. استنزاف بلا حدود؟
ويعاني قطاع المقالع من مشاكل تتعلق بعدم التزام الشركات المرخصة بدفاتر التحملات، حيث تحدثت بعض التقارير عن استغلال فوضوي للموارد الجيولوجية، وإهمال واضح لمعايير التهيئة البيئية بعد انتهاء الأشغال. ويطرح غياب رقابة صارمة على المقالع معضلة بيئية حقيقية، إذ تؤدي أنشطة الاستخراج إلى تدمير النظم البيئية المحلية، وتلويث المياه الجوفية، والإضرار بالتنوع البيولوجي.

إلى أين يتجه المسار الإصلاحي؟
وتعالت الأصوات المطالبة بـإصلاح شامل لمنظومة منح التراخيص، في الوقت الذي يؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إرساء آليات شفافة وفعالة للمراقبة، واعتماد سياسات استغلال مستدامة تتماشى مع التحديات البيئية الحالية.