تأخر بطاقة الإعاقة يهدد مستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة
يتصاعد الغضب في أوساط الجمعيات المغربية الناشطة في مجال الإعاقة، وسط اتهامات لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتأخر في تنفيذ عدد من التدابير القانونية التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى رأس هذه القضايا، يبرز التأخر في استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي يُفترض أن تتيح لحامليها الاستفادة من خدمات مخفضة الأسعار، بالإضافة إلى تأخر تحويل الدعم السنوي للجمعيات المتكفلة بتمدرس هذه الفئة، مما تسبب في أزمة مالية للعاملين الاجتماعيين الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة خمسة أشهر.
وأعرب الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مؤخرا عن قلقه من هذا الوضع، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدار البطاقة يحرم آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الأساسية.
ورغم إشادته بإعلان الحكومة عن "جواز الشباب" الذي يتيح تخفيضات على وسائل النقل، إلا أنه شدد على أن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها إجراءات مماثلة تشمل فئات أخرى، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية أوسع.
البرلمان بدوره دخل على الخط، حيث وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، سؤالًا شفهيًا إلى وزارة التضامن والحماية الاجتماعية حول أسباب التأخير في إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتداعيات السلبية لهذا التأخير على استفادة هذه الفئة من التسهيلات والخدمات التي تتيح لهم حياة أكثر كرامة واستقلالية.
كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع عملية تنفيذ هذا الإصلاح.
وفي السياق نفسه، وجه النائب البرلماني محمد صيباري من الحزب نفسه، سؤالًا آخر للوزارة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يتابع بقلق التأخير في الإعلان عن استكمال إخراج البطاقة، في وقت تم فيه تنفيذ "جواز الشباب" دون إبطاء.
وتساءل عن خطط الحكومة لسد هذه الفجوة وضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات المخفضة التي يحتاجون إليها بشدة.
التأخير في تنفيذ هذه التدابير لا يؤثر فقط على المستفيدين المباشرين، بل ينعكس أيضًا على الجمعيات العاملة في المجال، التي تجد نفسها مكبلة مالياً بسبب تأخر الدعم الحكومي.
ويؤكد الفاعلون في المجال أن غياب النصوص التطبيقية لقانون مهنة العامل الاجتماعي يزيد من حالة العشوائية التي يعملون فيها، مما يجعل استدامة خدماتهم في خطر.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا، أم أن التأجيل سيظل سيد الموقف، ليبقى الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون المزيد من العراقيل في الحصول على حقوقهم المشروعة.
