حرب التصريحات تشتعل.. وهبي يرد على بنكيران ويتهمه بتجاوز القانون
لا يبدو أن الجدل بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، سيتوقف قريبًا، فكلما هدأت نيرانه، تشتعل من جديد بتصريحات متبادلة تزيد التوتر بين الطرفين.
آخر فصول هذا النزاع جاء خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث وجه وهبي انتقادات لاذعة إلى بنكيران، مستنكرًا تصريحاته الأخيرة حول الرئيس الأمريكي، والتي اعتبرها الوزير "مخالفة للنصوص القانونية المغربية".
وهبي لم يكتفِ بالإشارة إلى التصريحات المثيرة للجدل، بل تساءل بصوت عالٍ خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عن إمكانية متابعة النيابة العامة لبنكيران، على اعتبار أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على المس برؤساء الدول الأجنبية.
ورغم إقراره بأن هذا الأمر لا يعنيه شخصيًا، إلا أن تصريحاته حملت رسالة واضحة عن إمكانية تحريك المتابعة القانونية في هذا الشأن.
التوتر بين الرجلين ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لصراع طويل تعمّق بعد مواقف وزير العدل من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي، وهي المواقف التي أثارت حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبرها خطوة نحو "التطبيع مع الفساد والانحلال ومخالفة تعاليم الدين".
بنكيران بدوره سبق أن وجه اتهامات مباشرة لوهبي، واصفًا إياه بالشخص الذي "ينادي بالفاحشة بين المؤمنين" وينفذ أجندة تتعارض مع القيم المجتمعية.
في سياق الهجوم المتبادل، لم يتردد وزير العدل في الرد على اتهامات بنكيران، معبرًا عن استغرابه من وصفه بـ"الفاسد"، مشيرًا إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يعرفه جيدًا ومع ذلك يطلق عليه هذه الأوصاف.
وأضاف وهبي أن بنكيران يدرك جيدًا القوانين، ومع ذلك لا يتورع عن وصف رئيس الحكومة بأنه "سارق"، وهو أمر غير مسبوق في الممارسة السياسية، على حد تعبيره.
وشكك بنكيران مرارا في أهلية وهبي للإشراف على تعديل مدونة الأسرة، ومعتبرًا أنه "إنسان مستفز ولا يحظى بثقة المجتمع".
مشددًا على أن هذه المهمة تتطلب شخصية من طراز مختلف تمتلك الكفاءة والثقة اللازمتين لإجراء مثل هذه التعديلات الجوهرية.
