الدار البيضاء بين زحمة السيارات وعجز الميزانية.. حلم النقل الكهربائي يتبدد

رغم الآمال الكبيرة التي عُقدت على تطوير منظومة النقل العمومي في الدار البيضاء، لا تزال المدينة تواجه تحديات مالية تمنعها من تحقيق قفزة نوعية نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، مما يُبقي البيضاويين عالقين في أزمة مرورية خانقة.

في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة، تبدو الحافلات الكهربائية، التي كانت مطروحة كخيار استراتيجي، بعيدة المنال بسبب عوائق الميزانية، ما يعمّق معاناة سكان العاصمة الاقتصادية ويجعل الاختناق المروري كابوسًا يوميًا لملايين المستخدمين.

ووفقًا لنائب عمدة الدار البيضاء، عبد الرحيم وطاس، فإن الجماعة لم تتمكن من توفير ميزانية كافية لاقتناء الحافلات الكهربائية، رغم رغبتها في اعتماد هذا الحل المستدام.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة حول التنقل المستدام في أفق 2030 انعقدت في العاصمة الاقتصادية، أن المدينة مستعدة للتعاون مع الجهات المسؤولة خاصة وزارة الصناعة والتجارة إذا كانت هناك مبادرات جادة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدار البيضاء يمكن أن تصبح مختبرًا للنقل الكهربائي العمومي في المغرب.

لكن حتى اللحظة، لا تزال هذه الفكرة حبيسة الطموحات، بينما تتزايد الضغوط على البنية التحتية المرورية بسبب العدد الهائل من السيارات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا.

حجم الأزمة يظهر بوضوح في الأرقام، حيث كشف وطاس، أن عدد السيارات المتنقلة في الدار البيضاء يقترب من مليوني مركبة.

مؤكدا أن هذا الرقم الضخم يجعل المدينة واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في المملكة، حيث تتسبب هذه الأعداد الهائلة من السيارات في تفاقم مشكلة الازدحام وتساهم في رفع معدلات التلوث، مما يزيد من حدة الأزمة البيئية التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية.

وفي ظل هذه الأوضاع، يجد سكان الدار البيضاء أنفسهم أمام خيارات محدودة، بين الاعتماد على وسائل نقل عمومية تتمتل بالحافلات والطرامواي والباصواي، أو استخدام السيارات الخاصة التي تفاقم مشكلة الازدحام.

وبينما تستمر المدن العالمية في التحول نحو النقل المستدام، لا تزال الدار البيضاء تحاول إيجاد حلول وسطى توازن بين الإمكانيات المالية المتاحة ومتطلبات تحسين جودة الحياة الحضرية.

فهل ستتمكن الجماعة من تجاوز هذه العقبات وإطلاق مشروع الحافلات الكهربائية في المستقبل القريب، أم سيظل هذا الملف مجمدًا حتى إشعار آخر؟