هشام جيراندو.. عندما تحولت كندا من مغناطيس للأدمغة إلى ملجأ للنصابين وإرهابيين رقميين

هشام جيراندو.. عندما تحولت كندا من مغناطيس للأدمغة إلى ملجأ للنصابين وإرهابيين رقميين

هل يا ترى المدعو "هشام جيراندو" أقوى من القانون الكندي؟ ما يبرر هذا التساؤل هو استمرار هذا النصاب في ديدنه، وهو يتأبط الابتزاز ويلتحف رداء التشهير دون أن يتحرك القضاء الكندي قيد أنملة لوضع حد لنعراته، التي لا تشرف نظاما قضائيا، يبدو معطلا.

ولم يستطع القضاء الكندي زجر النصاب المشهِّر وجعله ينكفيء عن اقترافه لجرائم الابتزاز، وحتى عندما تصدى له عادل المطيري، المحامي المغربي وساقه لمحاكمة صدر بشأنها حكم ضده في 12 يوليوز 2023، لم يرتدع المدعو "هشام جيراندو" واستمر في غيِّه لحين اتهم بازدراء القضاء ومن ثمة تغريمه بألفي دولار كندي.

لكن هل تراجع المدعو "هشام جيراندو"؟ البتة. فقد استغل تهاون القضاء والسلطات الكندية، ليجعل من أرض كندا منصة يتغول منها على من هم أبعد عنه جغرافيا لكنه يصل إليه وينال من سمعتهم عبر العالم الافتراضي حيث العالم أصغر من مدشر جبلي قليل من الدخان يغطيه كاملا.

ولما فطن المدعو "هشام جيراندو" لأعطاب الآلة القضائية الكندية، تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يكتفي بالتشهير فقط بل تمادى ليباشر بالتحريض على القتل، وهو أمر مجرم في كل بقاع العالم، لكن في كندا يبدو أن القضاء خائر لحد يجعله عاجزا عن اعتقال شخص مثله كان دعا عبر فيديو إلى إعدام نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك السابق، وإحيائه ثم إعدامه مرة أخرى.

فهل تحتاج كندا لأكثر من هذا لتتخلى عن جمودها ولتدين هذا الداعي لإراقة الدماء وللقتل في حق مسؤول قضائي بالمملكة؟ أم أن السلطات الكندية حبورة بما يقترفه هذا النصاب فوق أراضي بلد كان ملجأ للأدمغة فصار ملجأ للنصابين والخونة، وإلا ما الذي يمنعها من التململ لزجره ولوضع حد لعنترياته التي يمارسها مستغلا تفسير السلطات الكندية المُعوَج لحرية التعبير.

ولربما السلطات الكندية تتغاضى عن الوجه الإجرامي الذي يختبيء وراء قناع "الناشط" الذي يضعه المدعو "هشام جيراندو"، بما يجعلها لا تلتفت للسجل الإجرامي الثقيل الذي تجره خلفها الشركة المسماة "Quebec inc 5764-9402"، التي تأسست في 2019، بمعيته والمدعوان "David HOK" و"Veasna OUNG" الوجهان المعروفان في عالم الجريمة والاتجار في المخدرات.

وتفيد سجلات شريكا المدعو "هشام جيراندو" أن الأول سبق وأدين سنة 2012 بالسجن 7 سنوات بعد ضبطه بحوزته كيلوغراما من الـ"كريستال ميث"، فيما الثاني اتهم في تحقيق أمني ضخم بكندا سنة 2017، استهدف عصابة Hells Angels المعروفة بتجارة المخدرات.

وإن في كل هذا ما يجعل من المدعو "هشام جيراندو" مجرما ملطخا بكل الأوساخ المترسبة في العالم السفلي حيث تنعقد أحلاف المجرمين، ويتخذون ستائر مثل العمل الإعلامي للتغطية عن فظائعهم.

وكما لم يجد المدعو "هشام جيراندو" من يردعه، فقد وجد في العالم الافتراضي الذي تنتفي فيه الرقابة ليضرط المغالطات وينشر الأراجيف ويبث الأكاذيب ضد من يستهدفهم، تارة سعيا وراء التربح وتارة أخرى لتنفيذ أجندة محررة له من لدن جهات تستغله للقيام بهكذا أعمال قذرة، تندرج ضمن ما يعرف بـ"الإرهاب الرقمي".

إنه إرهاب رقمي لكن كندا تراه حرية للتعبير، في تهاون صارخ من سلطاتها للتعامل بكل جدية مع أشخاص أصبحوا يحترفون الابتزاز والتشهير والتحريض على القتل دون حسيب ولا رقيب، ولا وجل من المتابعة القضائية، بما يجعل سمعة القضاء الكندي وسلطات إنفاذ القانون هناك على المحك.

إن كندا وبتجاهلها للجرائم التي تقترف على أرضها من قبل نصابين ومشهرين، تتحمل مسؤولية جسيمة في تطبيعها مع خارقين خارجين عن القانون، لا يلقون بالا لضوابط الإقامة على أراضيها ويستغلون تغاضيها عن منصات التواصل الاجتماعي، وهم بذلك يعلنون هذا البلد مستباح من سقط المتاع.