الدعم الاجتماعي تحت المجهر.. بوعياش تكشف المستور عن ضعف الاستهداف
في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، لا يزال ملف الحماية الاجتماعية والدعم المالي للأسر الهشة يثير الجدل، وسط مطالبات بتحسين آليات الاستهداف وضمان الاستدامة المالية لهذا المشروع الطموح.
وسلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الضوء على عدد من الإشكالات التي تهدد فعالية النظام الحالي، مؤكدة أن ضعف الاستهداف حال دون استفادة العديد من المواطنين من الخدمات التي يفترض أن تضمن لهم حياة كريمة.
بوعياش، التي تحدثت خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، كشفت أن التأخر في تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تسبب في إقصاء شريحة كبيرة من الدعم المباشر، وهو ما يستدعي تدقيقًا أكبر في معايير الاستفادة.
وأضافت أن الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لم يتم بسلاسة، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم خارج التغطية الصحية بسبب نقص الوثائق المطلوبة أو عدم قدرتهم على تحمل مساهماتهم المالية.
وفيما يخص استدامة تمويل المشروع، شددت بوعياش على أن هذا التحدي يبقى من بين الأصعب، خاصة في ظل عجز العديد من الفئات المهنية عن أداء مساهماتهم لصناديق الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة التمويل عبر إيجاد موارد بديلة أو تحسين عملية التحصيل لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية.
عدم المساواة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية كان أيضًا من بين النقاط التي أثارتها بوعياش، مشيرة إلى أن العديد من المناطق النائية والقروية لا تزال تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية، مما يجعل استفادة السكان من الحماية الاجتماعية أمرًا نظريًا أكثر منه عمليًا.
وأضافت أن غياب الوعي الكافي حول كيفية الولوج إلى هذه الخدمات، بالإضافة إلى محدودية قنوات التواصل، يزيد من تعقيد الوضع، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من البرامج الاجتماعية بسبب نقص المعلومات أو بسبب ارتفاع نسبة الأمية.
المغرب، الذي بدأ إصلاحًا جوهريًا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، يواجه اليوم رهانات حاسمة تتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
ورغم الخطوات التي تم تحقيقها حتى الآن، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى نموذج متكامل يضمن حماية اجتماعية فعالة ومستدامة لجميع المواطنين.
