الحبس النافذ لبرلماني سابق من حزب الزيتونة وزميلين له مثلا أمام غرفة الجنايات بتهمة الاختلاس

فاس: رضا حمد الله

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، مساء أمس حكمها في ما بات يعرف بقضية "بلانات الشينوا" المتعلقة بالتلاعب بتصاميم تجزئات سكنية وعمارات، في عهد حميد شباط العمدة الاستقلالي السابق لجماعة فاس، بعد قبول محكمة النقض، طعونا بالنقض في أحكام سابقة.

وأدانت نائبين سابقين لشباط ومنهما استقلالي كان مستشارا بمقاطعة المرينيين وزميله البرلماني السابق عن دائرة غفساي قرية با محمد بتاونات، من جبهة القوى الديمقراطية، بسنتين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة لكل واحد منهما، مثبتة بذلك حكما استئنافيا في جقهما.

وكانت جنايات فاس الاستئنافية خفضت عقوبتهما إلى سنتين حبسا نافذا، بعدما أدين كل واحد منهما ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة قبل أن يدرج لهما ملف مواز بعد الحكم أمام شعبة غسل الأموال قضت بمصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية.

ولم يكونا لوحدهما المتابعان في الملف المنقوض، بل أيضا 13 متهما آخرا كانت غرفة الجنايات الاستئنافية خفضت عقوبة تسعة منهم إلى 8 أشهر حبسا نافذا، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا ل3 متهمين آخرين منهم مهندسة، فيما أبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي فيما قضى به.

ولم يكن البرلماني السابق لحزب الزيتونة بقرية با محمد غفساي، وحده البرلماني الماثل أمس أمام محاكم فاس، بل أيضا زميله البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار بفاس، يتابع في حالة سراح في ملف اختلالات تدبير شؤون الخيرية الإسلامية لباب الخوخة، إلى جانب متهمين اثنين آخرين.

وفي ملف ثالث أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال محاكمة البرلماني الحالي للتجمع الوطني للأحرار الذي خلف رشيد الفايق، إلى 8 أبريل المقبل لاستدعاء جماعة سيدي حرازم التي كان يترأسها طيلة عقدين ونصف ويتابع على خلفية اتهامه بسوء تدبيرها في تلك الفترة.