إدارية فاس الاستئنافية تعزل 18 عضوا بجماعات تابعة لأقاليم وجدة والدريوش وتاونات
فاس: رضا حمد الله
ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، مساء أمس، قرارا صادرا عن إدارية وجدة قضى بعدم تجريد عضوين بجماعة سيدي موسى لمهاية من عضويتهما بالمجلس بناء على تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة الذي انتميا إليه وفازا باسمه إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وألغت القرار وحكمت تصديا بتجريدهما من العضوية في المجلس الجماعي لهذه الجماعة التابعة لعمالة وجدة أنكاد، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ويتعلق الأمر بالمستشارتين رباب كصير وزبيدة الطواهري المجردين من عضويتهما بعد استئناف الحزب القرار الابتدائي.
وتشغل العضوتان على التوالي مهمتي النائب الأول والثالث لرئيس الجماعة التجمعي عبد الغني ميساوي الذي عوضه زميله عزيز الرابحي المستقيل من المهمة بعد سنة واحدة فقط من توليه قبل معاينة السلطات لاستقالته وانقطاعه عن مزاولة مهام الرئاسة بسبب فقدان الأهلية الانتخابية.
ولم يكن هذا الملف الوحيد الرائج في الجلسة نفسها عن المنطقة الشرقية، بل أيضا ذاك المتعلق بتجريد 9 أعضاء من المجلس الجماعي لابن الطيب بالدريوش، بناء على طلب تقدم به حزب الحركة الشعبية بسبب تصويتهم للمرشح المنافس لمرشحه في انتخابات أعقبت عزل الرئيس السابق.
ويتعلق الأمر بالأعضاء عبد السلام بلمختار وعبد الرحيم حسان ومحمد الزكنوني وسميرة المراقي وسومية دحو وعلي رياني ويسرى حري وياسين رياني ومحمد أملاح، الذين جردتهم إدارية وجدة من العضوية بالمجلس، بموجب قرار أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
وأيدت هذه المحكمة أيضا قرارا صادرا عن إدارية فاس، قضى بموجبه بتجريد 6 مستشارين استقلاليين بجماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات، بناء على طلب من حزب الاستقلال بسبب تمردهم على قرارات الحزب وطلبهم إقالة رئيسها السابق الاستقلالي.
وفي ملف آخر يتعلق بحزب الاستقلال، أيدت استئنافية فاس الإدارية قرار إدارية وجدة بعزل العربي مسرور من عضوية جماعة عين زورة بإقليم الدريوش، لاتهامه بمخالفة مبادئ الحزب والتصويت لصالح مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجماعة في انتخابات جزئية أخيرة.
