ضبط كميات ضخمة من التمور الفاسدة في الدار البيضاء وسط حملات رقابية مشددة
في إطار الجهود المكثفة لحماية المستهلك، قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا) بجهة الدار البيضاء-سطات اليوم الاثنين، بحجز كميات كبيرة من التمور الفاسدة بأحد المخازن بمنطقة الهراويين في الدار البيضاء.
هذا التدخل الأمني والرقابي جاء بالتنسيق مع المصالح الصحية وعناصر الدرك الملكي، ضمن حملة واسعة لضبط المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.
الكميات المحجوزة، وفقا لما توصلت به "الجريدة 24" تضمنت مواد حافظة غير مرخصة، تُستخدم بشكل غير قانوني لتحسين مظهر التمور وإطالة مدة صلاحيتها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عمليات مراقبة صارمة تستهدف الأسواق والمخازن التي قد تستغل الطلب الموسمي لترويج سلع غير صالحة للاستهلاك.
السلطات المحلية، بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة، كثفت في الأيام الأخيرة من حملاتها الرقابية، مستهدفة الأسواق الكبرى والمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية، لضمان عدم تسرب أي منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية إلى موائد المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.
هذه الحملات شملت تفتيش مستودعات التخزين، ومراقبة سلسلة التوزيع، والتأكد من مدى احترام التجار لمعايير الجودة والسلامة الصحية المعتمدة قانونيًا.
التحركات الأمنية الأخيرة كشفت عن مخالفات خطيرة، تتعلق بمحاولات بعض التجار ترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مع إمكانية متابعة المتورطين قضائيًا وفقًا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
هذه الحملة الرقابية المشددة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن استراتيجية وطنية لمحاربة الغش والتلاعب بصحة المواطنين، خصوصًا مع تزايد محاولات التحايل في تخزين وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي ظل هذه التحركات، يتجدد السؤال حول مدى فعالية القوانين والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
وتقوم الجهات المختصة، منذ بداية شهر رمضان الفضيل، بتكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة للأسواق والمخازن، بهدف التصدي لكل أشكال التلاعب بالجودة والأسعار، وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة.
وبينما تتواصل التحقيقات حول مصدر هذه التمور وكيفية دخولها إلى السوق، يبقى الرهان الأكبر على تفعيل آليات ردع قوية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد السلامة الغذائية للمغاربة.
