المعارضة تنتقد وهبي: لا لمحاربة الفساد على حساب أدوار المجتمع المدني

تفاعلًا مع النقاش الساخن الذي شهدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تمسك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضًا أي تعديل عليها، مؤكدًا أن شكايات الفساد غالبًا ما تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها آلية حقيقية لمحاربة الفساد.

وذهب وهبي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أبعد من ذلك، حيث أقسم بالله أنه لن يقبل بأي تعديل على هذه المادة، وهو ما أثار ردود فعل قوية داخل البرلمان.

نواب المعارضة لم يتأخروا في الرد، معتبرين أن تصريح وهبي يتجاوز اختصاصه كوزير ويقوض دور المؤسسة التشريعية.

فقد انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، موقف وهبي بشدة، مشيرًا إلى أن القسم بعدم تعديل المادة 3 يعدُّ تجاوزًا لعمل البرلمان، وقال مخاطبًا الوزير: "يجب أن تكون معنا لا ضدنا".

وأكد بووانو أن مكافحة الفساد لا يجب أن تتم عبر الحد من أدوار المجتمع المدني، بل من خلال إصلاحات تشريعية حقيقية تعزز الشفافية والمساءلة.

من جهته، تساءل عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، عن دوافع حذف الإشارة إلى "الدين الإسلامي" من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه الإشارة كانت حاضرة في النسخ السابقة، وأن حذفها يحتاج إلى مبررات واضحة.

النقاش لم يكن فقط حول المادة 3، بل امتد إلى أبعاد أعمق تتعلق بمكانة الجمعيات في محاربة الفساد، وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في التأثير على العمل التشريعي، ودور المرجعية الدينية في القوانين الوطنية.

وبينما يصر وهبي على أن التعديلات المطروحة تهدف إلى حماية الفاعلين السياسيين من الاستهداف غير المبرر، ترى المعارضة أن هذه الإجراءات قد تفتح المجال للإفلات من العقاب وتضعف آليات المحاسبة.

يبدو أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام معركة شرسة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين من يدافع عن تقنين محاربة الفساد وفق ضوابط جديدة، ومن يخشى أن تكون هذه التعديلات خطوة للوراء في مسار تعزيز الشفافية وسيادة القانون.