البرلماني الاستقلالي لعايدي في ملف تحقيق جديد بعد إدانته بسنتين حبسا نافذا

فاس: رضا حمد الله

قبل أن ينهي عقوبته الحبسية المحكوم بها في ملف أول، وجد البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي نفسه في مواجهة تهم جديدة باختلاس وتبديد أموال عمومية في الفترة التي تولى فيها رئاسة جماعة مولاي يعقوب طيلة أكثر من عقدين ونصف قبل اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز.

المتهم مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس للتحقيق التفصيلي معه لأجل الاختلاس والتبديد في ملف ثاني جديد أحاله الوكيل العام على القاضي محمد الطويلب، ويحقق فيه معه ومع شخصين آخرين بينهما المسؤول عن العمال العرضيين في تلك الجماعة.

وأخر القاضي التحقيق معهم إلى جلسة 28 أبريل المقبل لاستدعاء مختلف الأطراف المتدخلة في الملف بمن فيهم المسؤولون الحاليون بالجماعة وأشخاص استفادوا من تعويضات كعمال عرضيين أو أدرجت أسماؤهم ضمن لائحتهم دون علمهم أو أن يباشرون أي عمل لفائدة الجماعة.

وفتح الملف الجديد للبرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة مولاي يعقوب، بعدما أدين في ملف أول بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم بعد مؤاخذته لأجل تبديد أموال عامة وتسليم رخص لأشخاص يعلم ألا حق لهم فيها بعد إعادة تكييف متابعته من طرف قاضي التحقيق.

ولم يكن الوحيد المتابع في ذاك الملف، بل أيضا موظف بالجماعة أدين بسنة واحدة حبسا نافذا بقرار أيد استئنافيا كما 5 مهندسين أدينوا بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ و1000 درهم غرامة بمن فيهم مهندسة قررت جنايات فاس الاستئنافية سقوط الدعوى العمومية في حقها.