رسميا.. بداية العد العكسي لتطبيق قانون الإضراب

بدأ العد العكسي رسميا لتطبيق قانون الإضراب، في أعقاب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389 يوم الإثنين 24 مارس 2025، الموافق لـ 23 رمضان 1446.

ويرتقب أن يشرع في تنفيذ مضامين هذا القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد ستة أشهر من صدوره، ليكون بذلك قد استوفى كافة المراحل التشريعية اللازمة.

وقد جاء تنفيذ هذا القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، بالرغم من الضجة التي أثارها والمعارضة السياسية التي لقيها النص لحظات صياغته ومناقشته بالبرلمان بمجلسيه.

المحكمة الدستورية تنهي النقاش

وحسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني حول هذا القانون، حيث أصدرت قرارا يقر بعدم مخالفته للدستور، مع تسجيل ملاحظات على المواد 1 و5 و12، وهي الملاحظات التي تضمنها القرار الصادر يوم الخميس 13 مارس 2025.

جدل سياسي ونقابي حاد

ولم يكن الطريق نحو إقرار هذا القانون مفروشا بالورود، إذ أثار مشروع القانون جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والنقابية.
وشهدت هذه المرحلة توترات متصاعدة انتهت بتنظيم المركزيات النقابية لإضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، والذي شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة خلال اليوم الأول، في خطوة احتجاجية واضحة على تمرير القانون.

الحسم البرلماني

وبعد شد وجذب، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين.
وحظي المشروع بموافقة 84 نائبا، مقابل معارضة 20 منهم، من أصل 395 عضوا بمجلس النواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

خطوة نحو التنظيم؟

وتراهن السلطات على أن يمثل هذا القانون منعطفا في مسار الاحتجاجات والاضرابات بالمغرب، من خلال تقنين ممارسة الإضراب بشكل يراعي حقوق العمال من جهة، ويضمن استمرارية المرافق العامة من جهة أخرى، وفق تبرير حكومة أخنوش.
ومع بدء العد العكسي لتنفيذه، يترقب الشارع النقابي والحكومي على حد سواء مدى تأثيره على مستقبل العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي في البلاد، وما إذا كان القانون الجديد سيؤدي إلى عقلنة الاضراب أم يذكي التوتر والتشنج بين النقابات والادارة.