تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مناقشة تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويهدف هذا التعديل، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز الإشكالات التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
معايير وتعويض
من أبرز المستجدات التي يتضمنها هذا التعديل وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في ظل القانون القديم.
ضغط محاكم
ويسعى التعديل إلى حماية المال العام من خلال تقليص اللجوء إلى القضاء في العديد من القضايا، وهو ما من شأنه تخفيف العبء على المحاكم.
ومن بين الإجراءات المقترحة، منع السلطة نازعة الملكية من التراجع عن مرسوم نزع الملكية بعد صدور الحكم التمهيدي بتعيين الخبير، إلا في حالة وجود اتفاق بين الطرفين.
الآجال وحماية الملاك
ويقترح التعديل تقليص الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، وحصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط، مما يعزز حماية الملاك.
ويقترح النص تقليص مدة القيود المفروضة على الملاك بعد نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، من سنتين إلى سنة واحدة، لتخفيف الآثار السلبية على أصحاب العقارات.
قانون الإنصاف
وتأتي هذه التعديلات في سياق السعي إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في مسطرة نزع الملكية، بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد. وينتظر أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول في تدبير ملفات نزع الملكية بالمغرب، عبر تقليل النزاعات القضائية وضمان تعويضات عادلة للمتضررين.
