الجزائر في مأزق.. 3 دول افريقية تستدعي سفراءها بسبب إسقاط طائرة

تصعيد دبلوماسي جديد أعلنت عنه ثلاث دول افريقية اتجاه السياسات العسكرية التي تتبناها الجزائر ضد دول المنطقة، وهو تصعيد يعكس التوتر المتزايد في منطقة الساحل والصحراء.
وأعلنت كلا من دولة مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر، على خلفية اتهامات موجهة للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي في أواخر شهر مارس الماضي.
القرار، الذي جاء في بيان مشترك صدر عن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل"، يعكس تدهورا جادا في العلاقات بين الجزائر وهذه الدول الثلاث التي شكلت مؤخرا تكتلا سياسيا وعسكريا جديدا خارج الإطار التقليدي لمجموعة دول الساحل الخمس.

إسقاط الطائرة.. شرارة الأزمة
وفي الوقت الذي ترى الجزائر أنه تم انتهاك مجالها الجوي من طرف طائرة مسيرة مسلحة، نبهت مالي إلى أن الأمر يتعلق بعملية مراقبة روتينية على حدودها.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها أسقطت الطائرة المسيرة قرب بلدة تين زاوتين الحدودية، وهي منطقة حساسة أمنيا وتشهد من حين لآخر نشاطات لمجموعات مسلحة.
وفي المقابل، قالت مالي إن الطائرة كانت تقوم بمهمة مراقبة روتينية داخل أراضيها، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن إسقاط الطائرة تم بفعل "عمل عدائي" من قبل عسكر الجزائر.

ردود فعل متسارعة
وما إن صدر بيان الجزائر، حتى سارعت وزارة الخارجية في مالي إلى إعلان انسحابها من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر، وهو إطار أمني كان من المفترض أن ينسق جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
هذا الانسحاب يعكس حجم الغضب المالي من تصرف الجزائر، ويؤشر إلى تراجع كبير في مستوى التعاون العسكري والأمني بين الطرفين، ويهدد منطقة الساحل بالمزيد من العمليات المتطرفة.

أما من جانب الجزائر، فلم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يرد مباشرة على اتهامات الدول الثلاث، ما يزيد من الغموض حول طبيعة الحدث وحقيقة الروايات المتضاربة.

خلفيات سياسية وإقليمية
ويأتي هذا التوتر في وقت حساس تمر به منطقة الساحل، حيث انسحبت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر من مجموعة دول الساحل الخمس، وأعلنت عن تشكيل تحالف جديد باسم "التحالف من أجل شعوب الساحل"، رافعة شعار السيادة ومقاومة النفوذ الفرنسي والغربي في شؤونها الداخلية.

إلى أين تتجه الأمور؟
ويعد استدعاء سفراء الدول الثلاثة خطوة غير عادية وليست عابرة في العرف الدبلوماسي، بل هو تعبير عن أزمة حقيقية قد تتطور إلى قطيعة سياسية ما لم يتم احتواؤها عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد يؤدي استمرار هذا التوتر إلى تعقيد جهود محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، خصوصا مع التراجع الواضح في التنسيق الأمني الإقليمي.