قضية سلمى.. دفاع المتهمة يؤكد مرض موكلته نفسيا والمحكمة ترفض السراح

في مشهد يتابعه الرأي العام المغربي عن كثب، ووسط موجة غضب واستياء عارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل البت في قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له الشابة سلمى على يد فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، والتي استخدمت آلة حادة تُعرف محلياً بـ"الزيزوارة" لتشويه وجه الضحية.

وجاء التأجيل، الذي حُدد له تاريخ 18 أبريل الجاري، بغرض تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها، إلا أن تداعيات القضية لا تزال تلقي بظلالها على الرأي العام، الذي ينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه جلسات المحاكمة في قضية باتت ترمز لمستوى مقلق من العنف في صفوف الشباب.

وتفجرت القضية بشكل دراماتيكي حين انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تظهر فيها المتهمة وهي تتباهى بما فعلته، بل وتوثق لحظات ما بعد الاعتداء دون أدنى إحساس بالندم أو الذنب. المشاهد كانت كفيلة بإشعال الرأي العام، وإثارة موجة تضامن واسعة مع الضحية التي لم تتحدث للإعلام، لكنها تحولت إلى رمز للألم والصمت في وجه العنف الممنهج.

ودفعت الضجة التي تلت الفيديوهات دفعت وكيل الملك إلى التحرك السريع، بإعطاء تعليمات صارمة بفتح تحقيق عاجل في مضمون هذه المقاطع، ما أدى لاحقاً إلى توقيف المتهمة ووضعها رهن تدبير الحراسة النظرية.

هيئة الدفاع عن المتهمة لم تتوانَ عن محاولة بناء استراتيجية قانونية تُخفف من وقع التهم الثقيلة الموجهة لموكلتهم.

وصرح المحامي المكلف على هامش الجلسة، بأن الشابة التي تقف اليوم خلف القضبان تعاني من اضطرابات نفسية موثقة بملف طبي قُدم رسمياً للمحكمة، مؤكداً أن أسرتها سبق أن عرضت على الضحية إجراء عملية تجميل لترميم آثار الاعتداء، غير أن الأخيرة رفضت العرض.

ورفضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، طلب متابعة الفتاة المعتدية على الطالبة سلمى، في حالة سراح.

غير أن هذا الخط الدفاعي قوبل بتشكك واسع لدى المتابعين، الذين رأوا في الأمر محاولة لتبرير فعل لا يُمكن تجاوزه تحت أي ظرف، خصوصاً أن المتهمة لها سوابق عدلية، إذ سبق أن قضت عقوبة حبسية سنة 2022 بسبب هذا الاعتداء لمدة شهرين.

وكشفت التحقيقات الأمنية تفاصيل مقلقة حول السلوك الإجرامي المتكرر للمتهمة، والتي لم تكتفِ بالاعتداء الجسدي، بل عمدت إلى استغلال المنصات الرقمية لتصوير نفسها والتشهير بالضحية، في سلوك يُعد من أخطر تجليات العنف السيكولوجي والرقمي.

وتمكنت السلطات من توقيفها في وقت قياسي، مع حجز دعامة رقمية يُشتبه في احتوائها على الأدلة الكاملة حول هذه الممارسات، فيما تتواصل الأبحاث حالياً لتحديد هوية كل المتورطين في تسجيل ونشر هذه المواد التي تحرض على العنف وتدعو إلى التطبيع مع الجريمة.

وتطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بانتشار ثقافة العنف والتشهير الرقمي، وانخراط فئة من الشباب في سلوكيات منحرفة تتحول بسرعة إلى محتوى "فيروسي" يجد من يروّج له ويصفّق له، في غياب رقابة فعالة أو توعية حقيقية بمخاطر هذه الظواهر.