بعد رصد اختلالات.. تفاصيل التوصيات التي قدمها تقرير "مهمة الأحياء الجامعية"
نشر مجلس النواب تفاصيل الاختلالات والتوصيات في إطار المهمة الاستطلاعية حول الاحياء الجامعية.
وبعد أن استعرض التقرير الكثير من الاختلالات في تدبير هذه المؤسسات والمرافق، قدم أعضاء المهمة الاستطلاعية الذين يمثلون الاغلبية والمعارضة الكثير من التوصيات.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي، منبها إلى أن بعض الدخول غير مدققة، من قبيل دخل الوالدين في حالة الحرفيين.
كما أوصى التقرير بضرورة توسيع شبكة الاحياء الجامعية عبر التراب الوطني لسد الخصاص المهول، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعيشها معظم الأحياء الجامعية.
ونبه التقرير إلى ضرورة إعادة ترميم وصباغة الأحياء الجامعية، لكون عدد منها يعاني من شقوق خارج البنايات وداخل بعض الغرف، بسبب التقادم والرطوبة.
كما أكد برلمانيو المهمة على ضرورة تعزيز تدابير الرقابة والتتبع في تجربة الاقامات الجامعية التابعة للقطاع الخاص، واستحضار معيار المجال الجغرافي ضمن معايير الاستفادة من السكن الجامعي الضمان نوع من العدالة المجالية بين الطلبة.
وطالب التقرير بمواصلة تبسيط مسطرة الاستفادة من السكن بالحي الجامعي، والتركيز على الأسر والعائلات الفقيرة أو المتوسطة الدخل.
ولفت المصدر إلى ضرورة الإعلان بدقة ووضوح عن الغرف الشاغرة على سبورات الإدارة، وعلى المواقع الإلكترونية للأحياء الجامعية، والحرص على معرفة جميع القاطنين بالأحياء الجامعية، والعمل على تسجيلهم رسميا بكشوفات المستفيدين القانونية.
وأكد النواب البرلمانيون على ضرورة نشر أسماء المستفيدين من السكن الجامعي على المواقع الإلكترونية للأحياء الجامعية، حتى يتسنى من بعد التدقيق في المستحقين من عدمه ضمانا للشفافية.
وبحكم الاكتظاظ الكبير الذي رصدته المهمة الاستطلاعية، أوصى التقرير بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة سريرين، لتوفير ظروف الاقامة والتحصيل العلمي، مع توفير خيارات سكن متنوعة تناسب احتياجات الطلبة، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص في السكن الجامعي بين طلبة الاستقطاب المفتوح والاستقطاب المحدود في الاستفادة من سكن لائق.
كما أوصى التقرير باعتماد بدائل جديدة للسكن الجامعي عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وكل المتدخلين الذين يمكنهم الإفادة في هذا المجال.
وطالب نواب الغرفة الأولى بإيجاد حل للطلبة القاطنين بشكل غير قانوني ولما لذلك من آثار سلبية على مستويات عدة.
وشدد التقرير على ضرورة إصلاح المراحيض والحمامات التي توجد في حالة سيئة وكارثية، وإعادة النظر في تدبير مدة الاستحمام وفتح هذا المرفق بشكل يومي والحرص على توفير الماء الساخن وإضافة يوم السبت والأحد الأيام الاستحمام، وحذف الأسرة والأفرشة القديمة والمتلفة، واستبدالها بأخرى جديدة، كل سنة أو عند طلب قاطني الحي المتضررين.
كما نبه التقرير إلى ضرورة منع استعمال المواد الخطرة خاصة قنينات الغاز بالغرف وتجهيز المطابخ الجماعية بتجهيزات توفر السلامة والأمن للطلبة
ضرورة توفير منافذ الإغاثة ووسائل التدخل السريع في حالة نشوب حرائق أو حدوث طوارئ بجميع الأحياء الجامعية دون استثناء.
