المعارضة تتهم الحكومة بخلخلة التوازن.. والأغلبية ترد: تصنعون أجواء انتخابية قبل أوانها

تجدد الجدل داخل الساحة السياسية الوطنية بشأن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، في ظل سجال متصاعد بين الطرفين حول حصيلة الحكومة وأدائها التشريعي والتنفيذي في منتصف الولاية.

وأعرب محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استغرابه مما وصفه بـ"تراجع جودة الخطاب لدى بعض مكونات المعارضة"، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة تفتقر في الغالب إلى الموضوعية والانسجام الداخلي، وتعكس تشتت صفوف المعارضة مقابل تماسك الأغلبية الحكومية.

وخلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الأربعاء، أكد شوكي أن الحكومة تشتغل بتنسيق تام بين مكوناتها، وتعمل على تنفيذ التزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي، مشددًا على أن الأغلبية البرلمانية تواكب هذا المسار بنفس التناسق والانسجام.

واعتبر أن التنسيق المسبق بين مكونات الأغلبية يُعطي فعالية أكبر للمبادرات التشريعية والرقابية، خلافًا لما وصفه بـ"التحركات الفردية وغير المنسقة داخل المعارضة".

واستحضر شوكي، تجارب حكومية سابقة شهدت انقسامات داخل الأغلبية، على غرار حكومة عبد الإله بنكيران التي فقدت توازنها سنة 2013، وحكومة سعد الدين العثماني التي عرفت نفس المصير في 2019، مشيرًا إلى أن محطات تشريعية مهمة في تلك الفترات أظهرت ضعف التنسيق داخل الائتلاف الحكومي.

وأضاف أن من غير المنطقي أن تُقدّم المعارضة الحالية دروسًا في الانسجام السياسي، وهي التي أخفقت في تحقيقه حين كانت في موقع المسؤولية.

وبنبرة نقدية، وصف رئيس الفريق النيابي للأحرار الخطاب المعارض بـ"الحالم وغير الواقعي"، قائلاً إنه يعتمد في أحيان كثيرة على معطيات غير دقيقة، لا سيما في ما يخص قضايا مثل تمويل منظومة الحماية الاجتماعية أو ملف الاستيراد، مشددًا على أن الحكومة قدّمت هذه المعطيات بالأرقام والوثائق أمام البرلمان.

كما اتهم بعض مكونات المعارضة بالسعي إلى خلق أجواء انتخابية سابقة لأوانها، في وقت تُواصل فيه الحكومة تنفيذ تعهداتها بكل التزام وجدية.

في المقابل، دافع عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن أداء المعارضة، معتبرًا أنها تقوم بدورها الدستوري بشكل فعّال، رغم ضعف تمثيليتها العددية داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضح شهيد، أن المعارضة تُعد "القوة الاقتراحية الأولى في البرلمان"، مستدلًا بعدد من المبادرات والمقترحات التي قدمتها في مجالات مختلفة، وأشار إلى أن العمل الرقابي للمعارضة ساهم في فتح ملفات حساسة وإثارة نقاشات عمومية مهمة.

كما وجه شهيد انتقادات مباشرة للحكومة بسبب ما وصفه بـ"الاستخفاف بالسلطة التشريعية"، مسجلًا غياب عدد من الوزراء عن الجلسات العامة وعدم التفاعل الجدي مع طلبات اللجان البرلمانية.

واعتبر أن ما يقرب من 60 في المئة من أعضاء الحكومة لم يلتزموا بالحضور المنتظم منذ بداية الولاية، ما يعيق دور الرقابة البرلمانية.

رئيس الفريق الاشتراكي أكد كذلك أن اختلال التوازن المؤسساتي، نتيجة اصطفاف ثلاثة أحزاب كبرى داخل الحكومة، حرم المعارضة من آليات رقابية أساسية، مثل تشكيل لجان تقصي الحقائق، حيث فشلت في بلوغ النصاب القانوني بسبب قلة عدد المقاعد.

كما نبه إلى أن الزمن المخصص للمعارضة خلال الجلسات الأسبوعية لا يتعدى 15 دقيقة، مقابل ما يقارب ثلاث ساعات تستأثر بها الحكومة والأغلبية.

وقلل شهيد من أهمية الانسجام الحكومي، مشددًا على أن التنوع داخل المعارضة لا يُضعفها بقدر ما يعكس تعددية صحية.

كما أكد أن ما يجمع المعارضة اليوم هو الدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات، ومراقبة تنفيذ الحكومة لتعهداتها، لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، التي قال إنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب.

وحمّل شهيد الحكومة مسؤولية التراجع في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرًا أن ربط الفشل بالأزمات الدولية لم يعد مقنعًا، في وقت تجاوزت فيه دول أخرى نفس التحديات. كما اتهم الحكومة بتوظيف ملفات اقتصادية حساسة، مثل دعم المقاولات، لأهداف انتخابية.

رغم هذا التباين الصارخ في المواقف، يجمع الطرفان على أهمية النقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وإن كان كل طرف يرى نفسه الطرف الأكثر تعبيرًا عن هموم المواطنين.

وفي ظل هذا الصراع المتواصل، تبقى أعين المغاربة شاخصة نحو الحصيلة الملموسة للولاية الحكومية، بعيدًا عن الشعارات المتبادلة والمعارك الكلامية تحت قبة البرلمان.