الناصري يكشف خفايا صادمة في ملف "إسكوبار الصحراء"

في تطور لافت ضمن أطوار محاكمة المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، فجّر سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات مدوية أمام هيئة المحكمة، كاشفاً تفاصيل تُلقي بظلال جديدة على واحد من أكبر ملفات تهريب المخدرات وتبييض الأموال في المغرب خلال العقد الأخير.

الناصري، وخلال جلسة الاستماع له يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدّم رواية دقيقة ومطوّلة، تطرّق فيها إلى ملكية فيلا تقع بحي كاليفورنيا الراقي، وهي من أبرز العناصر التي استند عليها قاضي التحقيق لاتهامه بالتورط في شبكات التبييض المرتبطة بالحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء".

وقال الناصري إن الفيلا المذكورة تم اقتناؤها في سنة 2013 بمبلغ قدره 450 مليون سنتيم من طرف شركته العقارية "برادو"، بشراكة مع ابنه، وقد تم تسجيلها باسمه بشكل قانوني.

ونفى أن تكون الفيلا مملوكة للمتهم الرئيسي بن إبراهيم، مشيراً إلى أن "المعطيات التي تم تقديمها أمام قاضي التحقيق غير دقيقة ومبنية على شهادة زور".

وفي تبريره لطبيعة السكن في الفيلا، أكد الناصري أنه كان يستقر بها منذ عام 2020، وقدم لائحة بأسماء حراس أمن خاص، مستخدمين، وعدد من لاعبي الوداد الذين زاروا الفيلا، في محاولة لدحض ادعاءات الشهود الذين قالوا إنها كانت تابعة لـ"إسكوبار الصحراء".

ولفت إلى أن شخصيات بارزة، من بينها محمد جودار وأحمد بريجة، شهدا على شراكته في شركة أخرى مع عبد الواحد شوقي، الذي اتهمه بـ"خيانة الثقة" والسعي إلى توريطه "من أجل الاستحواذ على نصيبه من مشروع عقاري".

وكشف الناصري أيضاً عن وثائق قال إنها تؤكد أن الفيلا كانت مهيأة لإقامة أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حين كان ينوي الزواج من مغربية والاستقرار بالمملكة، قبل أن تتغير خططه.

وقال إن شريكه في شراء الفيلا كان برلمانياً سابقاً، مشيراً إلى أن كل الوثائق موثقة ومؤرشفة في المحافظة العقارية.

ومن أبرز المفاجآت التي كشفها، كانت علاقته بالحاج أحمد بن إبراهيم، حيث أقر بأنه تعرّف عليه سابقاً في مناسبات اجتماعية وثقافية قبل سنة 2020، دون أن يعلم بتورطه في أنشطة غير قانونية.

وقال: "كنت أراه شخصاً عادياً.. رجل أعمال.. ولم أتخيل يوماً أن يكون اسمه مرتبطاً بالاتجار الدولي".

كما نفى الناصري وجود أي علاقات مالية مشبوهة مع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، رغم ورود اسمه في الملف، مكتفياً بالقول: "تعرفت عليه سياسياً في الحزب فقط".

أما عن المشتبه فيها "دليلة"، فقال إنها كانت صديقة عائلية ولا علاقة غير قانونية تربطه بها.

وبخصوص ظروف اعتقاله، قال الناصري إنه سافر إلى قطر رفقة عبد الواحد شوقي لمتابعة مباريات كأس العالم سنة 2022، ليُفاجأ باعتقاله فور عودته، مضيفاً أن "الوشاية الكاذبة من شوقي" كانت وراء الزجّ به في الملف.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل دقيقة حول تعاملات الناصري المالية، التي بلغت حسب تصريحه في إحدى العمليات العقارية ما يقارب 300 مليون سنتيم، مؤكدًا أن كل معاملاته كانت تمر عبر البنك وبشكل قانوني.

وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق مفصل حول مصادر ثروته بدل اعتماد شهادات أشخاص "تحركهم دوافع انتقامية".

وفي لحظة انفعال شديدة، قال الناصري أمام القاضي: "90 في المائة من الحقيقة ما زالت لم تظهر بعد"، ملوّحاً بوجود معطيات حساسة لم يُسمح له بطرحها خلال التحقيق التمهيدي.

وتوجّه بنداء إلى الهيئة القضائية من أجل الاستماع إلى باقي الشهود والاطلاع على كافة الوثائق قبل إصدار أي حكم.

والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى إفادات الناصري، وسط ترقب كبير من الرأي العام، في انتظار ما إذا كانت هذه التصريحات الصادمة ستفتح باباً جديداً في ملف كشف عن شبكة معقدة من المصالح، تجمع بين النفوذ السياسي والمال والتهريب الدولي للمخدرات والذهب.

ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.