رابطة حقوقية تدق ناقوس خطر الصحة النفسية

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب.

ونبهت الرابطة إلى ما وصفته بغياب سياسة صحية وطنية شاملة وضعف البنيات التحتية الاستشفائية، إضافة إلى نقص حاد في الموارد البشرية المتخصصة، مما يشكل، وفق تعبيرها، "مسا مباشرا بحق المواطنين في الصحة والكرامة الإنسانية".

وكشفت الرابطة عن أرقام صادمة تعكس هشاشة المنظومة الصحية النفسية في البلاد، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة المخصصة للطب النفسي 2260 سريرا، بمعدل لا يتعدى 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة.

ولا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 655 طبيبا يخدمون أكثر من 37 مليون نسمة، فيما لا تمثل ميزانية الصحة النفسية سوى 6% من إجمالي ميزانية قطاع الصحة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الأوضاع أدت إلى تفشي ظاهرة التشرد في صفوف المرضى العقليين، الذين أصبحوا يتجولون في الشوارع دون مأوى أو رعاية طبية، مما يهدد سلامتهم وسلامة المواطنين، في ظل غياب تدخل فعال من الجهات المعنية لضمان حقوق هذه الفئة.

وفي هذا السياق، أثارت الرابطة الانتباه إلى حادثة مؤلمة وقعت بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث تم رفض استقبال شاب يعاني من أزمة نفسية حادة قدم من إقليم طانطان، رغم خطورة حالته.

واعتبرت أن هذه الواقعة تفضح اختلالا بنيويا في قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للحالات العاجلة.

ودعت الرابطة إلى التعجيل بإحداث مستشفيات إقليمية متخصصة في الأمراض النفسية، خصوصا بمدينة القنيطرة، وتفعيلها وفق المعايير الوطنية والدولية.

وطالبت باعتماد سياسة وطنية للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية، مع تعزيز البنيات التحتية والموارد البشرية، وإنشاء مراكز استقبال للحالات المستعجلة.

وأكدت الهيئة على ضرورة وضع حد لتشريد المرضى العقليين عبر إحداث مراكز إيواء متخصصة، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية كرامة هذه الفئة وضمان حقها في العلاج، بما من شأنه استرجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة وتهميشا.