اقتراب انتهاء عقود لاعبي الرجاء يزيد الأزمة تعقيدا والمكتب المسير في موقف حرج

يتفاقم التوتر داخل أروقة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، وسط تزايد الأزمات التي بدأت تخرج إلى العلن، مهددة استقرار الفريق ومؤشرة على مرحلة دقيقة قد تحدد ملامح مستقبله القريب.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فقد كشفت وضعية عدد من اللاعبين الذين توشك عقودهم على الانتهاء عن اختلالات في التواصل والتدبير، تزامناً مع موجة انتقادات حادة تطال المكتب المديري برئاسة عبد الله بيراوين.

اللاعب إسماعيل بوغرين، الذي كان محورًا لجدل واسع على مستوى منحة التوقيع، يتقاضى في الواقع مبلغ 180 مليون سنتيم، وليس 350 مليونًا كما تم تداوله.

وحسب مصادر الجريدة 24، فإن اللاعب يتوفر على ثلاثة عروض، اثنان من الدوري الليبي وآخر من الدوري السعودي، غير أن رغبته الأساسية، بدعم من والده، هي الاستمرار داخل صفوف الرجاء، في انتظار حسم المكتب المديري موقفه النهائي الذي يتسم بالتأخر.

من جهته، يطالب المدافع عبد الله خفيفي بمنحة تجديد بقيمة 450 مليون سنتيم، رغم أن عقده السابق تضمّن منحة بلغت 300 مليون.

ورغم خبرته، يثير هذا المبلغ الكثير من الجدل بالنظر إلى سن اللاعب (32 عامًا) وتوفر بدائل في السوق المحلي والدولي بأرقام أقل، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى واقعية التوجه المالي للنادي في المرحلة الحالية.

أما اللاعب بولكسوت، فقد ربط موافقته على التجديد بالحصول على مستحقاته العالقة، دون أن يجد تفاعلًا سريعًا من المكتب المسير، وهو ما يعكس استمرار إشكالية تأخر صرف المستحقات، التي أضحت نقطة سوداء تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين اللاعبين والإدارة.

وفي سياق متصل، حسب ذات المصادر، فإن آدم النفاتي يرفض فتح باب المفاوضات لتجديد عقده في الوقت الراهن، مشددًا على أنه ينتظر اتضاح الرؤية بخصوص مستقبل رئاسة النادي.

اللاعب لا يمانع من حيث المبدأ في الاستمرار مع الرجاء، لكنه يشترط وجود إدارة قوية ومشروع واضح، خاصة وأنه يتوفر على عرض خارجي لم يدخل بعد حيز النقاش الرسمي.

ولم تقف الأوضاع المتأزمة، عند حدود الجانب الرياضي، بل امتدت إلى الساحة الجماهيرية، حيث تصاعدت حدة الاحتجاجات على الرئيس الحالي عبد الله بيراوين، في ظل ما تعتبره فئة واسعة من المشجعين إخفاقًا في إخراج الفريق من أزمته.

ورغم مرور أكثر من شهرين على تسلمه قيادة النادي، لم تسجل خطوات ملموسة نحو حلحلة الملفات العالقة، وعلى رأسها النزاعات المالية التي تبقي الرجاء ضمن لائحة الأندية الممنوعة من التعاقدات الجديدة.

وإلى جانب هذه الإكراهات، يطفو إلى السطح رقم صادم يتعلق بحجم الديون، التي تجاوزت سقف مليار سنتيم، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والإداري للنادي، ويطرح علامات استفهام بشأن مدى قدرة المكتب الحالي على تدبير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.

في ظل هذا السياق المحتقن، تتزايد الدعوات المطالبة بتغيير جذري على مستوى القيادة، حيث تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للمحاسبة والمطالبة باستقالة المكتب المسير وسحب الثقة من الرئيس.

ويعكس هذا المشهد حجم القلق الجماهيري إزاء ما آل إليه الوضع، ويؤشر على حاجة ملحة لتدخل عاجل يعيد الثقة ويضع النادي على سكة الإصلاح، في وقت لم يعد فيه مجال للمزيد من الانتظار أو المراوغة.