العلمي يرد على المعارضة: تحتاجون إلى 20 سنة لتعلم ممارسة العمل المؤسساتي
يواصل المشهد السياسي المغربي تسجيل توترات لافتة بين المعارضة والأغلبية، في ظل تبادل الاتهامات حول تدبير الشأن العام وتنزيل الالتزامات الحكومية.
فبينما تتهم المعارضة الحكومة بعدم الوفاء بوعودها الانتخابية وفشلها في معالجة العديد من الملفات الحيوية، ترد الأغلبية باتهام المعارضة بالتشويش وغياب النضج المؤسساتي.
وفي هذا السياق، أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مظاهر الضعف داخل المشهد السياسي لا تعود إلى الأغلبية أو حزب الأحرار، بل إلى بعض أطراف المعارضة التي، حسب تعبيره، لم تتمكن بعد من التكيف مع العمل المؤسساتي.
وخلال مشاركته في لقاء "نقاش الأحرار" المنظم بمدينة الداخلة، أوضح العلمي أن المعارضة المغربية، خاصة قبل سنة 1999 ومع حكومة التناوب، كانت تعتمد بشكل أساسي على الحراك في الشارع، إلا أن دستور 2011 أدخلها إلى المؤسسات التشريعية، وهو ما كشف، وفق رأيه، عن عجز بعض مكوناتها عن ممارسة دورها بشكل مؤسساتي سليم.
الطالبي العلمي لم يخف انتقاده لأداء المعارضة الحالية، معتبراً أنها بحاجة إلى فترة قد تمتد إلى 15 أو 20 سنة إضافية كي تتقن العمل المعارض داخل المؤسسات، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل تدبير الشأن الحكومي خلال هذه الفترة، مستندا إلى الشرعية الانتخابية والإنجازات الميدانية التي تحققها الحكومة.
وأضاف أن الأغلبية الحكومية تواصل عملها بثقة ومسؤولية، وأن خيار الإصلاح لن يتوقف، مهما حاول البعض التشويش أو التشكيك في الجهود المبذولة على أرض الواقع.
وشدد العلمي على أن الحكومة متمسكة بالنهج الديمقراطي واحترام المؤسسات، مبرزا أن المعارضة، التي وصف بعض أعضائها بـ"النائمين".
وطالب ذات المتحدث، من المعارضة بالاستيقاظ من أحلام سقوط الحكومة، لأن هذا السيناريو لا أساس له أمام الواقع السياسي القائم على الشرعية والتعاقد مع المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع مختلف الإشكالات برؤية توافقية وروح المسؤولية، عكس ما يسعى البعض إليه من محاولات لجر النقاش السياسي إلى صدامات مجانية.
ولم يفوت العلمي الفرصة دون التطرق إلى ما وصفه بحصيلة عشر سنوات من الفراغ التي ميزت الحكومات السابقة، مبرزاً أن البرنامج الحكومي الحالي يهدف إلى إحداث تغيير عميق في البنية المجتمعية، عبر سياسات تنموية تضع المواطن في قلب اهتماماتها، وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القضاء على الفقر والهشاشة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
