بعدما هزت جريمة بشعة مدينة ابن أحمد وأثارت موجة من الغضب والاستياء في أوساط الرأي العام الوطني، في أعقاب إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على قتل ثلاثة أشخاص، وتوزيع بقايا جثثهم داخل أكياس قرب مسجد وحقل زراعي مجاورراسلت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، كلا من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.
البرلمانية حملت الوزيرين والدولة بكل مؤسساتها مسؤولية التقصير في هذا الباب.
ودعت التامني إلى وضع خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بما يحفظ كرامتهم ويضمن أمن المجتمع.
وكشفت التامني أن تكرار مثل هذه الجرائم يفضح ثغرات خطيرة في آليات التكفل بالمرضى النفسيين، في ظل غياب مستشفيات متخصصة ونقص حاد في الأطر الطبية والبنيات التحتية، وهو ما يزيد من مخاطر التهديدات التي قد تطال سلامة المواطنين.
ووفق المعطيات المحلية المتداولة، فإن المشتبه به معروف بسلوكياته الإجرامية السابقة، وسبق أن قدمت عشرات البلاغات ضده دون أن تلقى المتابعة الجدية، مما أتاح له البقاء طليقا إلى حين ارتكاب الجريمتين.
ولاتزال السلطات تواصل البحث عن بقايا الضحايا في أماكن متفرقة من المدينة، وسط حالة من الذهول والترقب.
وتساءلت التامني ضمن مراسلتيها عن الإجراءات المتخذة لمراجعة السياسات العمومية في مجال الصحة النفسية وتعزيز المواكبة المجتمعية للمرضى، ودعت وزير الصحة إلى تشخيص دقيق للوضع الحالي واتخاذ تدابير عاجلة لسد الخصاص المهول في مجال الرعاية النفسية.
وكشفت معطيات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حجم الأزمة، إذ أظهر المسح الوطني للسكان فوق سن 15 سنة أن حوالي 48.9 بالمئة من المغاربة عانوا أو يعانون من اضطرابات نفسية، بينما لم تتجاوز مخصصات الدولة للصحة العقلية نسبة 2 بالمئة من ميزانية الصحة خلال سنة 2021، في حين لا يتجاوز عدد الأسرة المتوفرة للمرضى النفسيين 2431 سريرا على الصعيد الوطني.
وتحذر فعاليات حقوقية وصحية من خطورة الاستمرار في تجاهل ملف الصحة النفسية، في ظل ما يعانيه المغرب من اختلالات بنيوية تتطلب تدخلا عاجلا، لوقف تكرار مآسي تهدد الأمن العام وتقوض الحق في الصحة والحياة الكريمة.
