جهة الدار البيضاء-سطات.. خصاص دفاتر الحالة المدنية يُربك المواطنين والبرلمان يدخل على الخط

تشهد جهة الدار البيضاء-سطات منذ أسابيع اختلالاً واضحاً في توفير دفاتر الحالة المدنية داخل عدد من الجماعات الترابية، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين الذين باتوا يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة من التنقلات المتكررة والانتظار الطويل، أملاً في الحصول على وثيقة تُعد من أبرز المرتكزات الإدارية في مساراتهم القانونية والحياتية.

فبين جماعات تنتظر حصتها من الدفاتر ومصالح مركزية تؤجل التوزيع، تتعمق معاناة الأسر، خاصة تلك التي استقبلت مواليد جدد ولم تتمكن بعد من استكمال إجراءات تسجيلهم.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن موظفي الحالة المدنية بعدد من المصالح الادارية بالجهة يبررون غياب هذه الدفاتر بعدم التوصل بها من طرف المفتشية، التي تؤكد بدورها أنها لم تتسلم الحصة المخصصة لها من المصالح المركزية.

هذا التسلسل في نقل المسؤولية بين المستويات الإدارية، حسب ذات المصادر ترك المواطنين في وضعية انتظار مفتوحة، دون أجوبة واضحة أو آجال زمنية محددة لتجاوز هذا الخصاص.

عدد من المرتفقين عبّروا عن استيائهم من استمرار هذا الوضع، مؤكدين أنهم يتنقلون بشكل متكرر إلى مقرات الجماعات للحصول على دفاترهم العائلية دون جدوى، حيث يتم إخبارهم في كل مرة بعدم توفرها، ويُطلب منهم العودة في وقت لاحق غير محدد.

هذا التعطيل لا يقتصر فقط على الأسر التي تنتظر تسجيل مواليدها، بل يطال كل من هو في حاجة إلى وثائق إدارية أساسية ترتبط بالحالة المدنية كرسوم الولادة والوفاة وغيرها.

تداعيات هذه الأزمة الإدارية لم تتوقف عند المواطنين، بل وصلت إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى ضرورة التدخل العاجل لحل هذا الإشكال الذي يُهدد استمرارية واحدة من أبرز الخدمات الإدارية الحيوية.

وشددت على أن هذا الخصاص الكبير في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الجهة تسبب في ارتباك واضح داخل الأسر، التي تجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية، مؤكدة أن هنام تذمر واسع لدى الأسر الذين ينتظرون عدة شهور، للحصول على هذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلها.

واعتبرت البرلمانية، أن “هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا النقص الحاد في هذه الدفاتر، ومدى جاهزية الإدارات المحلية المختصة، في تأمين استمرارية هذه الخدمة العمومية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج لهذه الخدمات”.

وعليه، تساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان توفير هذه الدفاتر بشكل منتظم ومستمر لا سيما بجهة الدار البيضاء سطات، وعن التدابير التي تنون القيام بها لاعتماد رقمنتها، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين؟

ومع غياب توضيحات رسمية وملموسة من الجهات المعنية، تظل الأسر المتضررة عالقة بين أبواب المصالح الإدارية وتبريرات الموظفين، في انتظار تحرك حاسم يعيد انتظام هذه الخدمة الأساسية ويؤكد على التزام الإدارة بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإدارية لكل المواطنين على قدم المساواة.