حبس قاضية معزولة بفاس نصبت على مقاول رباطي بداعي تدخلها لفائدته لمحو أثر مذكرة بحث

فاس: رضا حمد الله

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس، على قاضي سابقة بابتدائية المدينة سبق عزلها من مهامها، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، بعدما توبعت في ملف جنائي أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة قبل 6 أسابيع.

ولم تكن الوحيدة المتابعة في الملف، بل أيضا زوجها الذي تابعته النيابة العامة لأجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب التهمتين المتابعة بهما القاضية المعزولة مع إضافة تهمة "تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله".

وأدين الزوج ب6 أشهر حبسا نافذا مع أدائه وزوجته، تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم لفائدة أحد ضحيتين احتالا عليه في مبلغ مالي مهم بعدما أوهماه أن مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل إيهامه بالتدخل لفائدته لدى مسؤولين قضائيين.

واقترح المتهمان على هذا المقاول الرباطي، بأدائه 20 مليون سنتيم نظير التدخل لفائدته قبل الاتفاق على نصف المبلغ وتقديمه شكاية للنيابة العامة المختصة ونصف كمين اعتقلت فيه القاضية المعزولة متلبسا بتلقي المبلغ من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.