تقرير صادم للمحاكم المالية.. أحزاب تخالف القانون وتبذر المال العام

كشف تقرير حديث أصدره المجلس الأعلى للحسابات، عن اختلالات جسيمة في تدبير الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، نبه إلى ضعف اعتماد الشفافية في تدبير الأحزاب للأموال، وغياب الوثائق التبريرية، وصرف أموال الدولة في غير الأغراض المخصصة لها، في خرق سافر للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.

وأفاد التقرير، أن ستة أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، فيما لم يشهد بصحة حسابات أربعة أحزاب من قبل خبير محاسب.
ورصدت المحاكم المالية حالات لأحزاب لم تدرج كافة الكشوفات البنكية أو لم تدلِ بجرد مفصل لنفقاتها، ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال العمومية التي تتلقاها.

المجلس أشار إلى أن 17 حزبا من أصل 27 لم يتمكن من دعم نفقات تتجاوز قيمتها 5,7 ملايين درهم بأية وثائق إثبات قانونية، بينما تم تبرير نفقات أخرى بوثائق غير كافية أو غير معنونة باسم الحزب.
ووفق التقرير، تم تسجيل صرف مبالغ نقدية تتجاوز السقف القانوني، وغياب محاسبة دقيقة بخصوص مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.

وسجل التقرير أن 15 حزبا لم ترجع ما مجموعه 21,9 مليون درهم من أموال الدعم العمومي، تعود في جزء منها إلى تمويل الانتخابات والمساهمة في مصاريف التسيير والدراسات، علما أن عملية الإرجاع ما زالت متعثرة لدى عدد من التشكيلات السياسية منذ استحقاقات 2015.

أما في الجانب المحاسبي، فقد تم تسجيل أخطاء جسيمة لدى عدة أحزاب، منها عدم احترام المخطط المحاسبي الموحد، وعدم التقيد بالمبادئ المحاسبية، وترحيل غير دقيق لأرصدة الميزانية، بالإضافة إلى ضعف في تتبع تنفيذ التوصيات السابقة للمجلس.

ورغم هذه التجاوزات، لاحظ التقرير تحسنا نسبيا في نسبة النفقات غير المدعمة بالوثائق مقارنة بسنة 2022، لكن دون أن يصل إلى المستوى المطلوب من الحكامة المالية والشفافية.