السجن 10 سنوات لمرشحين تجرؤوا على منافسة "عبد المجيد تبون" في الانتخابات

هشام رماح

عشر سنوات سجنا نافذة هي كلفة التجرؤ على منافسة "عبد المجيد تبون"، الرئيس الصوري في الجزائر والسعي لكرسي رئاسة الجزائر، دون مباركة من العسكر الحاكمين في الجارة الشرقية، وهو ما طال ثلاث اشخاص قرروا خوض الاستحقاقات الرئاسية 2024.

وحكم على كل من "سعيدة نغزة"، وهي سيدة أعمال، و"بلقاسم ساحلي"، وزير سابق ورئيس ما يعرف بـ"حزب التحالف الجمهوري" و"عبد الحكيم حمادي"، رجل الأعمال، بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلباتهم الترشح لمنافسة "عبد المجيد تبون".

ووفق "Algeria Times"، "لم تأمر هيئة الحكم بإيداع المتهمين الثلاثة السجن، وهو ما يسمح لهم بالبقاء أحرارا حتى يتم الفصل الاستئناف الذي سيتقدمون في أجل أقصاه عشرة أيام"، على أن "النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أيام (بين 5 و14 ماي 2025) بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مليون دينار (6600 أورو).

ولم يتوقف الأمر عند معاقبة من تجرؤوا على منافسة "عبد المجيد تبون"، بل امتد إلى من وقعوا لفائدتهم، وقد أفاد نفس المصدر بأن "المحكمة أدانت نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 الى 8 سنوات، أغلبهم أعضاء مجالس محلية"، واتهموا بالتوقيع لصالح الراغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.

كذلك، كشفت "الجزائر تايمز" أن القضاء الجزائري حكم على ثلاثة أبناء لسيدة الأعمال الجزائرية، بست سنوات وثماني سنوات سجنا نافذا على التوالي لاثنين منهم، فيما دون أحدهم وهو هارب خارج البلاد على صفحته في "فايسبوك"، ما دار بين شقيق له وهيئة الحكم.

وجاء في التدوينة أن أحد أبناء سيدة الأعمال، قال لمن حكم عليه لقد "أخطأت لما وثقت بكم سيدي القاضي أنا فخور بأني ابن "سعيدة نغزة" وسيأتي اليوم الذي يتحمل كل شخص تبعات أفعاله".

وكانت النيابة العامة الجزائرية أعلنت قبل الاستحقاقات الرئاسية في غشت 2024، عن توجيه ما وصفتها بـ"تهم بالفساد من خلال شراء توقيعات لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصا".