فتح باب العمل أمام الأطباء الأجانب

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن وزارته سترفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية إلى 6500 منصب سنة 2025، مقارنة بـ4000 منصب سنة 2019، في خطوة وصفها بـ"الاستراتيجية" لتعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي الوطني.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لرفع كثافة مهنيي الصحة إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بدلا من المعدل المسجل سنة 2022 والمحدد في 17.4، وفق ما كشف عنه التهراوي في جواب كتابي أمام البرلمانين، مشيرا إلى أن هذا الهدف سيتم بلوغه عبر تنفيذ اتفاقية إطار موقعة سنة 2022 بين وزارته ووزارتي التعليم العالي والمالية، بميزانية تفوق 3 مليارات درهم.

خصاص الكفاءات
وأكد الوزير أن هذا المسار الإصلاحي يأتي لمعالجة الخصاص البنيوي في الموارد البشرية، خاصة في ظل تراجع جاذبية القطاع العام وتزايد المنافسة الدولية على استقطاب الكفاءات الطبية، مسجلا أن عدد الأطباء الأجانب الممارسين في المملكة بلغ حاليا 580 طبيبا، بعد دخول القانون رقم 33.21 حيز التنفيذ، والذي يتيح لهم العمل في المغرب ويمنحهم تحفيزات إضافية.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على رفع عدد مقاعد مباريات الإقامة سنويًا، بزيادة 100 منصب للإقامة التعاقدية و50 منصبًا لغير التعاقدية في صفوف الأطباء المتخصصين، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

التكوين الطبي والتمريضي
وسجل التهراوي أن عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عرف تطورا بنسبة 88 في المئة سنة 2024 مقارنة بـ2019، في أفق فتح 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027.
أما بالنسبة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد تم فتح 8360 مقعدا في سلك الإجازة خلال سنة 2024، مع تطور بنسبة 206 في المئة، بينما شهد سلك الماستر تطورا بنسبة 353 في المئة، إذ تم بلوغ 680 مقعدا، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بحلول سنة 2029.

وتعتزم الوزارة، في هذا الإطار، إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في إطار تنسيق مشترك مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين.

توزيع الكفاءات
وفي ما يخص توزيع الأطر الصحية، أبرز الوزير أنه تم تفويض تنظيم مباريات التوظيف للمصالح الجهوية منذ أواخر 2020، بهدف معالجة الخصاص المحلي، خاصة في المناطق النائية.
وتم اعتماد برنامج طبي جهوي لضمان عدالة توزيع الكفاءات بين الجهات، مع السماح بحركية مرنة لتجاوز مشكل استقرار الأطباء.

تحفيز الموارد البشرية
واعتبر التهراوي أن تثمين العنصر البشري يشكل محورا أساسيا في السياسات القطاعية، مشيرا إلى منح الرقم الاستدلالي 509 للأطباء منذ بداية مسارهم المهني، ورفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، إلى جانب تفعيل الأجر المتغير، وتحفيزات إضافية للعاملين في المناطق القروية.

وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي مكن من صياغة اتفاقات لتحسين شروط العمل والارتقاء بجاذبية المهنة، في إطار تنزيل الوظيفة الصحية الجديدة وما تتيحه من آليات مرنة وأجور محفزة.