الصراع يحتدم بين بنشماش وكودار والقضاء يفصل بينهما

قرر سمير كودار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق و نال ثقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين في جلسة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المتعلقة بالإعداد للمؤتمر الرابع، الطعن في قرار الطرد الذي أصدره حكيم بنشماش الأمين العام ل"البام"، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط .

مصادر من الحزب اعتبرت أن طعن كودار في قرار الطرد كان ضروريا سيما وأن هذا القرار برره الأمين العام للحزب ب"الأخطاء الجسيمة المحصورة في المادة 64 من النظام الأساسي للحزب، كعدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته"، مسترسلة القول: " أين يكمن عدم احترام كودار لمبادئ الحزب، في المكان والزمان وبالأدلة والوثائق الملموسة، ولسيت المخترقة، وهو الأمر الذي اقتضى وقوف لجنة الأخلاقيات التي كان يفترض فيها أن تستمع لجميع الأطراف، والحال أنها استمعت فقط للأمين العام بعدما أحيل عليها ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية لتبث في ما وصف بالتجاوزات والخروقات، ليبقى الحل أمام هذا الوضع الذي يعره كودار أيه أهمية هو القضاء".

المصادر ذاتها، أكدت أن سمير كودار لم يتجاوز اختصاصات الهيئات الوطنية للحزب عامة و المجلس الوطني خاصة، من خلال عقده للقاءات بعد قرار طرده، الذي تعتبره الأغلبية قرار باطلا وغير قانوني " فمن يقرر الطرد هي المحكمة وليست أية جهة أخرى"، مفندة مزاعم سقوط كودار في الورطة والفضيحة بسبب تأكده من انتفاء صفته كرئيس للجنة التحضيرية، معززة قولها " يحضى كودار تزكية الأغلبية له، والتي أصرت على انتخابه ومناصرته عبر إصدار بلاغ طالبت فيه بنشماس بالانصياع والانضباط لأنظمة الحزب، والتقيد بمقرراته".

المصادر ذاتها أوردت أن الأمين العام ل"البام" سبق ورفع دعوى بطلان نتائج الانتخابات في حق بعض القيادات بالحزب وكذلك اتخاده لأربع قرارات تروم طرد كودار من مكتب الحزب، والتي سبق وبتت المحكمة ببطلانها، " بعدما قرر الأمين العام طرد هذا الأخير للمرة الخامسة على التوالي ، تقدم دفاعه مقال الطعن داخل الآجال المعمول بها، في انتظار القرار الذي ستقضي به المحكمة والقانون واضح في هذا الخصوص".