المغرب ضمن أكبر المقترضين في إفريقيا

كشف تقرير حديث أن المغرب يُصنف ضمن الدول الإفريقية الأكثر اقتراضا، محتلا مرتبة متقدمة بعد جنوب إفريقيا، ومصر، وأنغولا، في تصنيف إجمالي الدين الخارجي على مستوى القارة.

ويتصدر جنوب إفريقيا الترتيب بنسبة 13.1% من إجمالي المديونية القارية، تليها مصر بـ12%، ثم أنغولا بـ8.6%، فيما يحل المغرب مباشرة خلف هذه الدول، متقدما على السودان، وموزمبيق، وكينيا ونيجيريا.

ورغم هذا التموقع، إلا أن المملكة تواصل انتهاج سياسة مالية توصف بـ"الحذرة" و"المتحكم فيها"، من خلال السعي إلى تنويع مصادر التمويل، والاعتماد أكثر على القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، بدل الانزلاق نحو الأسواق المالية ذات الفوائد المرتفعة أو الآجال القصيرة.

بين الحاجة والاحتياط

خلال السنوات الأخيرة، فرضت السياقات الاقتصادية الصعبة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والأزمات المناخية والركود العالمي، على المغرب اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الميزانية وسد العجز. إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية، كما يشير خبراء، ظلت حريصة على الحفاظ على هامش من الأمان المالي، من خلال الإبقاء على مستوى الدين الخارجي في حدود يمكن التحكم فيها دون تهديد التوازنات الكبرى.

وفي هذا السياق، يسجل أن المغرب يميل إلى القروض الميسرة التي يمنحها شركاء دوليون مثل البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، أو مؤسسات التمويل الأوروبية، وهي قروض تتميز غالبًا بأسعار فائدة منخفضة وآجال سداد طويلة، ما يخفف العبء على الميزانية.

مخاوف من ارتفاع الكلفة مستقبلا

ورغم المؤشرات الإيجابية، تحذر بعض الأصوات السياسية من داخل البرلملن، كما حصل خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، من إمكانية ارتفاع كلفة خدمة الدين في المستقبل القريب، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة واشتداد المنافسة على التمويلات الدولية، فضلا عن التحديات الداخلية المرتبطة بارتفاع الإنفاق العمومي على الدعم الاجتماعي، والأمن الغذائي، واستثمارات البنيات التحتية.