الرميد: السياسي الذي لا يتفاعل مع الصحافة غير جدير بالمسؤولية

في خرجة جديدة مثيرة، دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان سابقا، إلى ضرورة إرساء توازن شفاف بين السلطة السياسية والصحافة.

وشدد الرميد على أن المسؤول السياسي الذي تصدر في حقه اتهامات إعلامية خطيرة ولا يحرك ساكنا "ليس جديرا بتحمل المسؤولية".

وفي تدوينة مطولة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، نبه الرميد على أن العلاقة بين السياسي والصحفي لا ينبغي أن تكون بالضرورة عدائية، لكن الواقع يظهر أن كليهما يميل إلى "التبرم" من سلطة الآخر، بحيث أن السياسي يضيق ذرعا بالنقد الإعلامي الاستقصائي، والصحفي يرفض أن يجر إلى المحاكم.

الرميد، الذي عرف بمواقفه القانونية الحادة حين كان على رأس وزارة العدل، أعاد النقاش إلى جوهر مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، معتبرا أن كلا من الصحفي والمسؤول السياسي يتحملان عبء المحاسبة أمام الرأي العام، الأول عن دقة إخباره وتعاليقه، والثاني عن قراراته وتدبيره للشأن العام.

وتوقف الوزير السابق عند نموذج السياسي الذي تتهمه وسائل الإعلام بالفساد أو بانعدام النزاهة ولا يبادر إلى الدفاع عن نفسه قضائيا، معتبرا أن صمته يفهم على أنه "إقرار ضمني" بالاتهامات المنسوبة إليه، ويفرض عليه أن "يرتب النتائج"، سواء بالاستقالة أو بالإقالة.

لكن الرميد، في المقابل، لم يعف الصحفي من المسؤولية، مؤكدا أن لجوء السياسي إلى القضاء ليس تنكيلا بالصحافة، بل "احترام لها ولنفسه ولمهامه".

واعتبر القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، قبل أن يعتزل العمل الحزبي، أن المسؤول الذي يواجه الادعاءات الإعلامية بإجراءات قانونية، يكشف بذلك عن رغبته في إظهار الحقيقة لا الانتقام، بل ويجب أن يطوي صفحة المقاضاة إذا ما حصل على اعتذار من الصحفي.

وأكد الرميد أن تخليق الحياة السياسية والإعلامية لا يتم إلا بإظهار الحقيقة، إما عبر القضاء أو النقد الذاتي، مما يسهم، في نظره، في ترسيخ يقظة السياسي أمام رقابة الإعلام، وحذر الصحفي من تبعات الإخبار غير الدقيق.

من الجانب القانوني، لفت الرميد إلى أن مقاضاة الصحفيين أو المدونين يجب أن تبقى محصورة ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، باعتبارها الإطار القانوني الخاص والأنسب، مشيرا خصوصا إلى المادة 72 من المدونة، التي تجرم نشر الأخبار الزائفة بسوء نية، والمحيلة على مواد أخرى تنظم حالات القذف وإثبات الضرر.

وختم الوزير السابق تدوينته بالتشديد على أن الممارسة الإعلامية الرصينة تسهم في رفع منسوب الشفافية لدى الفاعل السياسي، في حين يسهم اللجوء الرشيد إلى القضاء في جعل الصحفي أكثر تحريا للحقيقة، "وهو ما يخدم، في نهاية المطاف، تطور الديمقراطية المغربية".