نهاية الفوضى .. "التروتينت" تخضع للمدونة

أقدمت حكومة أخنوش على خطوة لتكبيل استعمال الدراجات الكهربائية و"التروتنيت" في شوارع المملكة، بعدما بات الاقبال عليها كبير في السنوات الأخيرة، كونها تيسر السير والتنقل في ظل الاختناق المروري الذي تعرفه بعض المدن.

وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير، أملا في وضع حد للفوضى التي صاحبت في السنوات الأخيرة استعمال "التروتينت" والدراجات الكهربائية في الفضاءات العمومية، خصوصا داخل المدن الكبرى.

المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، جاء استجابة لواقع متغير تشهده شوارع المغرب، حيث فرضت وسائل التنقل الفردي الحديثة نفسها بقوة على المشهد الحضري، دون أن تجد سندا قانونيا يضبط استخدامها ويؤطرها ضمن ضوابط السلامة وحسن الجولان.

تعريفات جديدة
ومن أبرز مستجدات النص القانوني الجديد، إدراج تعريفين قانونيين لمركبتي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، مع تحديد خصائصهما التقنية بشكل دقيق.
هذا الإجراء من شأنه أن يضع حدا لحالة "الغموض" التي طالما أربكت الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، التي لا تجد أي سند قانوني يفرض تحرير المخالفات في مستعملي هذه الوسائل من التنقل.

ومنح المرسوم صلاحيات واسعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لضبط الأوزان والأبعاد المسموح بها، وفرض تجهيزات تقنية إجبارية، كأنظمة المساعدة على السياقة، حماية لمستعملي هذه الوسائل وكذا للراجلين وسائقي المركبات الأخرى.

الوكالة تدخل على الخط
في الجانب الإداري، سيتم إسناد مهمة تسجيل وترخيص هذه المركبات إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ستعتمد مساطر مبسطة وسريعة، دون التفريط في معايير المراقبة والصرامة. الهدف المعلن هو تقنين الوضع دون تعقيد حياة المستعملين، وتحقيق التوازن بين سهولة التنقل ومتطلبات الأمن الطرقي.

نهاية الفوضى..!!
وبحسب عدد من المتابعين، فإن تقنين "التروتينت" والدراجات الكهربائية يشكل نقطة تحول حقيقية في تدبير النقل الحضري بالمغرب.
وبعد سنوات من التساهل والفراغ القانوني، الذي أدى إلى حوادث متزايدة وسلوكيات عشوائية في الفضاءات العامة، يأتي هذا المرسوم ليؤسس لنمط تنقل آمن ومنظم، يراعي التحولات التكنولوجية دون المساس بحقوق الآخرين في السلامة والسكينة.
ويعد هذا التعديل جزءا من رؤية أشمل أطلقتها الحكومة لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالسير والجولان، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وخيارات الانتقال الطاقي والنقل النظيف.