منتدى العيون يرسم ملامح تعاون اقتصادي واعد بين المغرب ودول وسط إفريقيا

أكد مسؤلون حكوميون يمثلون قطاعات وزارية مختلفة، اليوم الجمعة بالعيون، أن تعزيز الشراكات جنوب – جنوب يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التنموية، مشددين على أهمية التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي، وتسريع الانتقال الرقمي، لضمان نمو مستدام وتكامل اقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية.

وأبرز هؤلاء المسؤولون في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا "سيماك"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب انخرط بقوة في تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي مع عدد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، ومبادرات في مجالات الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، فضلا عن الاستثمار والتبادل التجاري.

في هذا الإطار، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على أهمية التكوين المهني والمقاولة الصغرى، باعتبارهما عصب الحياة بالعديد من الدول الإفريقية.

وأوضح السكوري أن المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لن تُكتب لها الاستمرارية مالم تقترن بإرادة سياسية وحكامة فعالة، لافتا إلى أن نجاح الاندماج والتنمية الاقتصادية "يظل مرتبطا بشكل وثيق بالبعد الاجتماعي، الذي يعد ضروريا للحفاظ على التماسك وضمان تنمية مندمجة".

وقال "نحن في لحظة يعد فيها الجهد الإقليمي والاندماج الإقليمي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا بشكل فردي في ما يتعلق بالنمو"، مشددا على أن هذا النمو لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا استفاد من شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها، سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب، وإدراكا منه لعمق انتمائه الإفريقي، جعل من الشراكة مع دول القارة الإفريقية أولوية استراتيجية.

وبعد أن أكدت أن التعاون جنوب-جنوب يقع في صلب السياسة الخارجية للمغرب القائمة على التضامن، أشارت السيدة السغروشني إلى أن المغرب يصنف حاليا ضمن المستثمرين الأفارقة الاوائل في منطقة "سيماك"، معتبرة أن هذا التموقع هو ثمرة نهج قائم على الحوار الاقتصادي، والالتزامات الواضحة، والشراكات المبنية على الثقة والتضامن وإعلاء المصلحة المشتركة.

وفي هذا السياق، سجلت المسؤولة الحكومية أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يعد مسألة استراتيجية، لافتة إلى أنه "يتعين تثمين التكامل بين اقتصاداتنا، لا سيما من خلال تيسير التبادل، وتنسيق النظم القانونية، وتعزيز البنيات التحتية المشتركة".

بدوره، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن التعاون جنوب-جنوب شكل على الدوام محورا أساسيا في الرؤية الإفريقية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى بشكل ملموس في تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الأعضاء في مجموعة "سيماك".

وأوضح حجيرة أن التعاون التجاري بين المغرب والدول الأعضاء في "سيماك" يتجسد من خلال تعزيز الطرفين لشراكة اقتصادية مستمرة، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، فضلا عن تسجيل الاستثمارات المباشرة المغربية تطورا ملحوظا في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل خاص نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، والأبناك، والتأمين، والاتصالات، والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إنه في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد 19، أطلق جلالة الملك مشروع تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، باعتباره ثورة اجتماعية هادئة، تروم النهوض بالإنسان المغربي، وضمان الحماية والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال، تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ودعم السكن. فضلا عن إرساء سياسات عمومية مواكبة تروم النهوض ببعض الفئات في وضعية إعاقة.

وأضاف الرشيدي أنه يتم على مستوى القطاع العام اعتماد تدابير خاصة لضمان مناصب عمل في الإدارات العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة كتخصيص7 بالمائة سنويا من المناصب، فضلا عن تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية.

وفيما يخص القطاع الخاص، أوضح أنه يتم إبرام اتفاقيات مع مجموعة من المقاولات الخاصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم في سوق الشغل بناء على الكفاءات التي يتمتعون بها ودعما للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة الوطنية، فضلا عن تمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي.

ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة "سيماك"، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة "سيماك"، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.