دفاع “ماتقيش ولدي” يصنف دهس غيثة جريمة جنائية والمحكمة ترفض السراح المؤقت

دخل ملف دهس الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث مأساوي بشاطئ سيدي رحال، منعطفًا قضائيًا حاسمًا خلال جلسة عقدت يوم الإثنين بمحكمة برشيد الزجرية الابتدائية.

وشهدت الجلسة حضور جمعية "ماتقيش ولدي" التي انتصبت طرفًا في القضية، ما أدى إلى توترات قانونية ونقاشات حادة بين دفاع الجمعية ودفاع المتهم.

ووفقًا لما توصلت به "الجريدة 24" من معطيات رسمية، تمسك دفاع الجمعية بأن الواقعة تكتسي صبغة جنائية، معتبرًا أن الحادثة لا يمكن تصنيفها ضمن الحوادث العادية، ما أثار رفضًا من دفاع المتهم الذي اعتبر أن القضية تظل حادثة سير عادية، وطلب من المحكمة مطالبة الجمعية بتقديم مستندات تثبت صفتها القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وحسب مستجدات الجلسة، فإن تنصيب الجمعية جاء للدفاع عن حقوق الطفولة عمومًا والضحية غيثة خصوصًا، نظرًا للخطورة التي تكتسيها الواقعة والضرر الجسيم الذي لحق بالطفلة، حيث اعتبر دفاع الجمعية أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تجاوزات جسيمة في السلامة والشروط القانونية المتعلقة باستخدام الشاطئ.

في المقابل، شدد دفاع المتهم على أن المتهم هو صاحب شركة وملتزم بالحضور، وطالب بتمكينه من السراح المؤقت، مستدلاً بأن اعتقاله سيؤدي إلى معاناة عائلات عماله الذين لم يتلقوا أجورهم.

بعد مداولات مطولة، قررت المحكمة رفض طلب السراح المؤقت للمتهم، مع استدعاء مؤمني السيارة والدراجة المائية "جيتسكي" إلى الجلسة القادمة، التي حُدد موعدها في 14 يوليوز، وكلفت دفاع الطفلة بتقديم تقرير طبي شامل حول وضعها الصحي.

وكانت الطفلة غيثة التي قدمت من إيطاليا رفقة أسرتها لقضاء عطلتها الصيفية، قد تعرضت للدهس بسيارة رباعية الدفع تجر وراءها دراجة جيتسكي على رمال شاطئ سيدي رحال، في منطقة تعج بالمصطافين، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس، واضطرت على إثرها للخضوع لعملية جراحية دقيقة بمصحة خاصة.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة في الوسط الاجتماعي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي حيث تحولت إلى قضية رأي عام تحت هاشتاغ "#العدالة\_لغيثة"، مطالبة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات، ومؤكدة على ضرورة حماية الشواطئ وتنظيمها بشكل يضمن سلامة الزوار.

هذا الحادث كشف النقاب عن اختلالات في مراقبة وتنظيم الشواطئ، وغياب شروط السلامة الأساسية في بعض المناطق المخصصة للسباحة والاستجمام، مما دفع جمعيات مدنية ومواطنين إلى المطالبة بإجراءات عاجلة، تشمل منع دخول السيارات إلى الشواطئ، وتنظيم استخدام الوسائل البحرية الترفيهية، وتوفير دوريات أمنية منتظمة، إضافة إلى وضع علامات تحذيرية وأسطح حماية في المناطق الحساسة.

القضية مستمرة في استقطاب اهتمام المجتمع المدني، وسط ضغط شعبي كبير على جميع الجهات المعنية للعمل على وضع آليات وقائية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة الأبرياء، خصوصًا الأطفال.