نفقات الدولة ترتفع بأزيد من 30 مليار درهم.. ووتيرة العجز المالي تتسارع

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 26,8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مقابل 17,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لآخر المؤشرات المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة.

وأوضحت الوزارة، في الوثيقة الصادرة بهذا الخصوص، أن هذا التفاقم في العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 31,9 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 22,8 مليار درهم.

وبحسب المصدر ذاته، سجلت الموارد العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز في حدود 40 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بنهاية ماي من السنة الماضية، لتبلغ بذلك 22,8 مليار درهم.

في المقابل، بلغت النفقات العادية مستوى 154 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 43,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة).

وفي المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة تراجعًا ملموسًا بلغ 3,7 ملايير درهم، أي بنسبة انخفاض قدرها 28,8 في المائة.