منصة الضمان الاجتماعي تثير الجدل تحت قبة البرلمان

عادت منصة الضمان الاجتماعي التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى واجهة النقاش السياسي والرقابي بالمغرب.
وفجرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي جدلا جديدا، إذ راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول ما وصفته بـ"هدر المال العام دون نتائج ملموسة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وكشفت البرلمانية أن ميزانية ضخمة قدرت بخمسة ملايير سنتيم (50 مليون درهم) خصصت سابقا لتطوير المنصة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها، إلا أن الأداء التقني لا يزال متعثرا، وسط شكاوى المواطنين من أعطاب متكررة تحول دون الولوج السلس إلى حقوقهم الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالخدمات الرقمية كالتسجيل، التحديث، وتتبع الملفات.
الأخطر، وفق التامني، هو التسريب الخطير لبيانات شخصية لمواطنين مغاربة من داخل المنصة، دون أن تسجل أي متابعة أو محاسبة للمسؤولين، في خرق صارخ لحق الخصوصية والمعطيات الشخصية.

ورغم هذا السياق، تم إبرام صفقة جديدة لتطوير المنصة نهاية سنة 2024، بقيمة مالية تقارب 53 مليون درهم، في إطار طلب عروض دولي رقم 106/2024، ما دفع التامني إلى مساءلة الوزير حول الضمانات التي تضعها الوزارة لتفادي هدر المال العام مرة أخرى، دون نجاعة أو مخرجات ملموسة.

وتساءلت التامني عن أسباب فشل المنصة والتطبيق في أداء مهامهما، مشددة على ضرورة الكشف عن الإجراءات العاجلة المنتظرة لإصلاح الأعطاب الحالية.

وطالبت البرلمانية بمحاسبة المسؤولين عن تسريب المعطيات الشخصية، وضمانات شفافية وفعالية في الصفقة الجديدة.
ونبهت البرلمانية لضرورة إصلاح المنظومة الرقمية بشكل يضمن الولوج السهل والآمن للمواطنين.

الجدل المتجدد حول منصة CNSS الرقمية يعكس في عمقه إشكالات متعددة في تدبير التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية، من أبرزها غياب المتابعة التقنية، وافتقار بعض المشاريع إلى رؤية استراتيجية تراعي الكلفة مقابل الأداء.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أقل من عام التي تثار فيها انتقادات حادة للأداء الرقمي لمؤسسات الحماية الاجتماعية، بعد تعثر منصات أخرى تابعة لأنظمة الدعم الاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بتفعيل دور البرلمان في مراقبة نجاعة صرف المال العام، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.