صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ.. 6 سنوات سجنا لرئيس الرجاء السابق

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، مساء الثلاثاء، على فصول قضية أثارت الكثير من الجدل، بإصدار أحكام ثقيلة في حق ثلاثة متهمين بارزين، على رأسهم عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة.

وقضت المحكمة، بعد مرافعات مطولة وجلسات استغرقت شهورًا، بإدانة عبد العزيز البدراوي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس المدير العام لشركة التدبير المفوض “أوزون”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وخرق القوانين التنظيمية المؤطرة للصفقات الجماعية. ا

لمحكمة اعتبرت أن المعطيات التقنية والمالية المقدمة خلال أطوار المحاكمة، إلى جانب شهادات الشهود وتقارير التفتيش، أكدت تورطه في تسهيل تمرير صفقات مشبوهة لفائدة شركته حين كان على علاقة تعاقدية بمجلس جماعة بوزنيقة.

أما محمد كريمين، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لبوزنيقة، فقد أدانته هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، مع غرامة مالية مماثلة لتلك المفروضة على البدراوي، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام واستغلال المنصب الوظيفي في تسهيل عمليات إسناد صفقات عمومية خارج الإطار القانوني، ما ألحق ضررًا مباشرًا بمصالح الجماعة.

وقد أسقطت المحكمة في المقابل الدعوى العمومية في ما يخص تهمة تزوير محررات رسمية، التي ظل المتهم ينفيها طيلة مراحل الاستنطاق والمحاكمة.

وامتدت الأحكام لتشمل كذلك المهندس الجماعي السابق، الذي أدين بالسجن النافذ لأربع سنوات، بعد ثبوت مشاركته، حيث جاء الحكم في حقه بناء على وثائق رسمية ومراسلات إدارية أدرجت ضمن ملف المتابعة، واعتبرتها المحكمة أدلة كافية على تورطه في الأفعال المنسوبة إليه.

واعتبرت المحكمة أن هذه المصادرة تندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحفاظ على المال العام الذي يعتبر من الثوابت الدستورية المؤطرة للعمل العمومي بالمغرب.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق توجه عام لدى القضاء المغربي لتكريس مبدأ مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا بعد تصاعد عدد القضايا المتعلقة بسوء تدبير الشأن العام واستغلال النفوذ في عدد من الجماعات الترابية، ما جعل هذه القضية تحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام، نظرًا لحجم الشخصيات المتورطة فيها وطبيعة التهم.