مصادرة أملاك حركي رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف

فاس: رضا حمد الله

صادرت شعبة جرائم غسل الأموال بابتدائية فاس، أول أمس، لفائدة الدولة المغربية، الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لدى رئيس جماعة مولاي يعقوب من الحركة الشعبية ونائبه الأول من الحزب نفسه، إضافة إلى موظف بالجماعة، بعد تقديم النيابة العامة طلبا في الموضوع.

وصادرت أيضا حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد صدور قرار عن الشعبة في حقهم بعد شهر واحد من تعيين ملفهم أمامها.

وموازاة مع بت الشعبة في ملفهم، ما زال قسم جرائم الأموال الابتدائي لم يحسم بعد في ملف يتعلق بهم حيث يتابعون في حالة سراح مؤقت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وجاء متابعتهم بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة ضدهم اتهموهم بالاستغلال غير القانوني للماء للمجزرة التابعة للجماعة من طرف مقاول، وتسخير آليات الحفر التابعة للجماعة، لفائدة طاقم تصوير فيلم "عين كبريت" لاستغلالها بدون أي سند قانوني، وتسخير شاحنة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي لإزالة بقايا البناء واستغلالها بدون أي سند.