الدار البيضاء تسارع الزمن لإنهاء مشروع معلق منذ 2014
تقترب مدينة الدار البيضاء من إنهاء مرحلة امتدت لأزيد من 12 سنة من التعثر والتأجيل، بإعلانها التوجه نحو افتتاح مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع قبل متم السنة الجارية، في خطوة طال انتظارها من قِبل سكان العاصمة الاقتصادية الذين يرون في هذا الفضاء جزءًا من ذاكرتهم الجماعية ومتنفسًا بيئيًا افتقدته المدينة لسنوات.
ويأتي هذا التطور عقب تحرك ميداني وإداري جديد، تسعى من خلاله مختلف الأطراف المتدخلة إلى دفع المشروع نحو استكماله، بعد سلسلة من التعثرات التقنية والمؤسساتية.
وفي سياق متصل، أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عبر صفحتها الرسمية، عن استمرار أشغال التهيئة والتجهيز داخل الحديقة، مشيرة إلى أن قرار تأخير افتتاح المشروع اتُخذ بناءً على اعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، تفادياً لأي اختلالات قد تُهدد راحة الزوار أو سلامة الحيوانات.
وأضافت الرميلي أن الوتيرة الحالية للأشغال تسير بوتيرة فعالة من أجل إنهاء كافة المراحل قبل نهاية السنة، مؤكدة أن الأولوية كانت دائمًا لتهيئة الظروف الملائمة وليس للتسرع في الافتتاح.
وجرى خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف جمعت بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للمدينة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لتجاوز العقبات التي عرقلت المشروع في السابق.
وتهدف الاتفاقية إلى الانتهاء من أشغال أساسية تتعلق بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهي مكونات تقنية ضرورية لإنجاز الحديقة وفق المعايير المعتمدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية الإشراف التقني على المشروع، فيما توكل مهام التنفيذ الميداني لشركة التهيئة، بينما يضطلع باقي الشركاء بأدوار الدعم الإداري والفني لضمان التنسيق والتكامل في مختلف مراحل الإنجاز. وقد قُدّرت الكلفة الإجمالية للمرحلة الجارية من المشروع بحوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة، في تصريح سابق للجريدة 24.
وأوضح المتحدث أن هذا الغلاف المالي يظل غير كافٍ، معبّرًا عن تطلعه إلى مساهمات إضافية لتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المشروع حتى يُفتتح في أفضل الظروف.
ويمتد مشروع حديقة الحيوانات عين السبع على مساحة تقارب 13 هكتارًا، خُصصت 10 منها لإيواء الحيوانات، في حين تُخصّص المساحة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية.
ويرتكز التصميم العام للحديقة على تصور عالمي الطابع، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق تمثل البيئات الطبيعية لثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأمريكا، وذلك في محاولة لمحاكاة النماذج المعتمدة في كبريات حدائق الحيوانات الدولية.
وستضم الحديقة أكثر من 300 حيوان من 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات صُمّمت لتوفر ظروفًا مشابهة لبيئاتهم الأصلية.
كما ستحتضن الحديقة مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا مجهزًا، فضاءات للنزهة والراحة، مطاعم، أكشاكًا، ومسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات، في إطار تصور يروم نشر الثقافة البيئية وتعزيز التفاعل مع الحياة البرية في فضاء حضري.
ويمثل هذا المشروع أحد المكونات المرتبطة بخطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية الترفيهية داخل المدينة، وتعزيز ربطها بمراكز النقل، خصوصًا وأن الحديقة تقع بمحاذاة محطة السكك الحديدية، ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا على مستوى تدبير التنقل والترويج السياحي.
ورغم التقدم المُعلن عنه، لا تزال فئات واسعة من ساكنة الدار البيضاء تعبّر عن توجّسها من الوعود المتكررة، خاصة في ظل تواتر التأجيلات منذ انطلاق المشروع سنة 2014.
وتحوّل المشروع في أكثر من مناسبة إلى موضوع جدل واسع، بسبب التفاوت بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني للأشغال، وهو ما غذّى شكوكًا لدى المواطنين حول مدى جدية التعاطي مع المشروع، وطبيعة الإرادة السياسية والمؤسساتية الكامنة خلفه.
وأثار الإعلان الأخير عن تسعيرة الدخول إلى الحديقة موجة من الانتقادات في الأوساط الاجتماعية، بعد أن تم تحديدها في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال.
واعتبر عدد من النشطاء أن هذه التسعيرة تُحول الحديقة إلى وجهة نخبوية تتعارض مع الفلسفة الأساسية للفضاءات العمومية، التي يُفترض أن تظل مفتوحة ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي.
وأمام هذه الملاحظات، طالبت أصوات من داخل المجتمع المدني بمراجعة السياسة التسعيرية، وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة.
وفي مقابل ذلك، يرى جزء من المتابعين أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للترفيه الحضري الهادف، وتوفير فضاء يستجيب لحاجيات العائلات البيضاء في مجال الترفيه والتثقيف البيئي، خاصة في ظل محدودية الفضاءات الخضراء بالمدينة.
