أبرز خلاصات اجتماع وزارة التعليم بالنقابات

رسم اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنعقد بحر الأسبوع، خريطة طريق جديدة لتنفيذ أهم التوصيات والالتزامات المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار متابعة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

اللقاء، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، ركز على تحديد أولويات عاجلة، من أبرزها تكوين خاص للأساتذة خارج سلكهم الأصلي، يبدأ في أكتوبر 2025، للحالات التي لم تستفد من الدورة السابقة، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين "الإسناديين" ابتداء من أكتوبر المقبل.

وتعهد الوزير بتسليم شواهد التخرج من مراكز التكوين في شتنبر 2025، والتعويض عن المناطق النائية بقيمة 5000 درهم، مع عرض نتائج الدراسة التقنية في أكتوبر المقبل.

والتزم الوزير بإعلان نتائج مباريات الدكاترة بعد استكمال المراقبة والتدقيق، وبرمجة مباراة للفوج الثاني من حاملي الدكتوراه، وتسوية ملفات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا، ومعالجة أوضاع منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.

وتعهد برادة بتحسين دخل أطر التدريس والأطر المساعدة عبر تعويض تكميلي، وتسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين وللمعينين بعد 2016، وإدماج بعض الأطر تفعيلا للمادة 77 من النظام الأساسي، بعد تأشير الخزينة.

النقابات بدورها شددت على توصيات إضافية، من بينها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية.

وطالبت النقابات بإدراج فوج 2024 في مقتضيات المادة 76 مع سنتين اعتباريتين إضافيتين، وتسوية ملف الموظفين الذين بدأوا في السلم السابع أو الثامن.

وقد تقرر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر لمواصلة العمل على الملفات العالقة، مع التزام الوزارة بتنفيذ كل مضامين الاتفاقين والنظام الأساسي في آجالها المحددة.