إصلاحات ضريبية.. فتاح العلوي تكشف ملامح التحول

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن حصيلة إيجابية للتدابير التي اتخذتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن أحد أبرز نتائجها يتمثل في تحسن الامتثال الطوعي للملزمين، وهو ما انعكس مباشرة على التطور المستمر في المداخيل الجبائية الناتجة عن الأداء التلقائي للضرائب والرسوم.

كلام وزيرة الاقتصاد والمالية جاء في جواب كتابي على سؤال تقدمت به برلمانية فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي، حيث أبرزت أن المديرية العامة للضرائب واصلت، منذ صدور القانون-الإطار للإصلاح الجبائي سنة 2021، تنزيل إصلاحات تروم تعزيز الحكامة الجيدة ورفع نجاعة الإدارة، عبر إدماج مقتضيات جديدة في قوانين المالية المتعاقبة.

تحصيل مرن وضمانات قانونية
وأوضحت الوزيرة أن الإدارة تعتمد أولوية المساطر الودية لحماية مصالح الملزمين وضمان حقوق الخزينة، قبل اللجوء إلى الإجراءات الجبرية المنصوص عليها قانونا.
كما أصدرت الإدارات المكلفة بالتحصيل عدة مناشير لتأطير هذا المجال، مع اعتماد ميثاق خاص بمسطرة "الإشعار للغير الحائز" يحدد الضمانات القانونية المتعلقة بالإخبار، الآجال، وطرق إيقاف التحصيل عند وجود نزاع.

إصلاحات لتقليص النزاعات

وشملت الإصلاحات أيضا مراجعة طريقة فرض الضريبة على الأرباح العقارية، وإقرار حق الملزمين في تصحيح الأخطاء بالإقرارات، وتوضيح عدد من المقتضيات القانونية للحد من الخلافات التأويلية وتجنب المنازعات.
كما تم تكريس الإدارة كمخاطب مباشر للملزمين، عوض مأمور الضرائب، مع تحسين آليات المحاورة الشفوية قبل إنهاء فحص المحاسبة.

وتم إحداث لجان جهوية للطعون الضريبية وتعزيز فعالية اللجنة الوطنية للطعون من خلال إشراك خبراء محاسبين كممثلين للملزمين، إلى جانب تأطير مساطر الاتفاق الودي بين الإدارة والخاضعين للضريبة.

استراتيجية وتواصل

فتاح العلوي شددت على أن الاستراتيجية الرقمية للإدارة الضريبية تمثل ركيزة أساسية للإصلاح، إذ يجري العمل على تبسيط المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر قنوات متعددة، من بينها الاستشارات الإلكترونية، معالجة الشكايات، نشر الأدلة على الإنترنت، التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إنتاج كبسولات وفيديوهات توضيحية، وخدمات مراكز التواصل الهاتفي.

تكريس العدالة الجبائية

وأكدت الوزيرة أن النظام الجبائي المعتمد يستند بالأساس إلى مبدأ الإقرار الطوعي، حيث تعتبر التصريحات المقدمة من طرف الملزمين صحيحة وذات مصداقية، ولا يمكن مراجعتها إلا في إطار المساطر القانونية للمراقبة، بما يضمن العدالة الجبائية والمنافسة الشريفة.
وأضافت أن جميع المساطر الضريبية المعمول بها اليوم هي مساطر تواجهية، تتيح للملزمين حق الحوار مع الإدارة، وتمنحهم إمكانية اللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء، مؤكدة أن أي تصحيح للإقرارات خارج هذه الضوابط القانونية يعد لاغيا.