محكمة النقض تثبت عقوبة البرلماني التجمعي الفايق

فاس: رضا حمد الله

ثبتت محكمة النقض بالرباط، الحكم الصادر في حق البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، بموجب قرار صدر لها أمس بعد نحو سنتين من نقض دفاعه للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس والذي أدانه بعقوبة سالبة للحرية.

واعتبرت محكمة النقض أن جريمة الارتشاء ثابتة في حق البرلماني السابق وأبقت على العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها والمقدرة ب8 سنوات حبسا نافذا على خلفية اختلالات في مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها لأكثر من عقدين قبل اعتقاله.

وأدين الفايق ابتدائيا ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون درهم غرامة نافذة، قبل استئناف دفاعه ومن معه والنيابة العامة للقرار، حيث شرعت الغرفة الجنائية الاستئنافية في البت فيه قبل أن تصدر قرارها في شأنه برفع العقوبة المحكوم بها إلى 8 سنوات.

ويأتي القرار الصادر عن محكمة النقض بعد نحو سنتين من نقض دفاعه للحكم الصادر في حقه، وبعد أيام من إعلانه إضرابا مفتوحا عن الطعام طلبا للحسم في ملفه المنقوض، قبل أن يوقفه بعد مدة كما أفاد بذلك دفاعه.