بعد غضب الموظفين.. وزارة المنصوري تزيل كاميرات المراحيض المثيرة للجدل
أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في تدبير الملفات المرتبطة بالشريك الاجتماعي، مثمناً نهجها القائم على الشفافية والإصغاء، وحرصها الشخصي الصارم على تطبيق القانون داخل جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأكد المكتب الجهوي للدار البيضاء – سطات أن الوزيرة أبانت عن تفاعل إيجابي وسريع مع مختلف القضايا المهنية والقطاعية، مشيداً بانفتاحها الكبير على الحوار والتواصل المستمر مع ممثلي الشغيلة.
وأوضح البلاغ أن لقاءً مثمراً عُقد بين السيدة الوزيرة ومسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والمشاكل العالقة في جو من المسؤولية والاحترام، وأسفر الاجتماع عن اتفاق لمواصلة الحوار والتشاور بخصوص باقي القضايا المطروحة، بما يضمن تعزيز الحكامة وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
وفيما يخص موضوع الكاميرات المزعومة داخل المراحيض، أوضح المكتب الجهوي أن الأمر يتعلق بكاميرات كانت مثبتة على جدار المرافق المغلق على باب المخرج المجمعي وليس داخل المراحيض كما تم تداوله.
وأكد البلاغ أن الحديث عن وجود كاميرات داخل المرافق غير صحيح تماماً، وأن الوزارة سارعت إلى تفكيكها فوراً بعد التحقق من كونها ركّبت في ذلك المكان نتيجة خطأ تقني، وليس لأي غرض آخر يمس الخصوصية أو يخالف القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المكتب أن هذا التفاعل السريع يعكس روح الإصلاح التي تنهجها الوزيرة، وحرصها على توفير بيئة عمل مهنية آمنة ومنصفة، قائمة على مبادئ الشفافية والإنصات والحكامة الجيدة.
كما نوه بموقفها الثابت من سياسة الانفتاح والحوار، وسعيها الدائم إلى معالجة القضايا المهنية بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة الموظفين.
وجدد المكتب النقابي دعوته إلى الاستمرار في نهج الإصلاح والتفاعل المسؤول الذي يطبع تعامل السيدة الوزيرة ومصالح الإدارة المركزية، مثمناً انخراطها الإيجابي في معالجة مختلف القضايا العالقة بروح التعاون والتشارك.
كما أكد البلاغ أن هذا المسار يعزز الثقة في العمل المؤسسي ويحصن صورة القطاع كفضاء يسوده الاحترام والانضباط، خدمةً للوطن والمواطن.
