جنايات فاس تحكم بالحبس النافذ على رئيس تجمعي لجماعة بإقليم ميدلت

فاس: رضا حمد الله

صعق الرئيس السابق للجماعة القروية آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت من التجمع الوطني للأحرار، بقرار قضائي أدانه بالحبس النافذ بسبب تبديده أموالا عامة، بعد مرور سنتين على عزله من طرف إدارية فاس كما نائبه الأول بناء على طلب تقدم به عامل الإقليم لارتكابهما اختلالات.

وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس على الرئيس ونائبه بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة لكل واحد منهما بعدما تمت مؤاخذتهما بتهمة تبديد أموال عامة، وهي العقوبة والغرامة المحكوم بها على 3 أشخاص آخرين توبعوا معهما في الملف نفسه.

ولم يكن هؤلاء وحدهم المتابعين في هذا الملف الجنائي المحال على الغرفة من قبل قاضي التحقيق والذي نوقش أمس وحجز للمداولة قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة، بل توبع فيه أيضا 7 أشخاص آخرين برأتهم المحكمة مما نسب إليهم من تهم توبعوا بها بناء على قرار قاضي التحقيق.

المتهمون المبرؤون تنفسوا الصعداء والمحكمة قررت إرجاع كفالاتهم إليهم كاملة عكس المدانين الذين قررت اعتبار كفالتهم جزء من الغرامات والصائر، وقضت بأداء الرئيس ونائب 50 مليون إرجاعا للعمالة و5 ملايين تعويض لها بعد سنتين مرتا على عزلهما من مهامهما.