الزوجة السابقة لمهدي حجاوي ترد على أكاذيبه وتنفي تعرضها للتضييق

نفت الزوجة السابقة لمهدي حجاوي ان تكون وافراد اسرتها قد تعرضوا للتضييق.

ولفتت سارة في بيان حقيقة الرأي العام الوطني والدولي إلى التوضيحات التالية، بخصوص بعض المعلومات المتعلقة بها، والتي وردت في بلاغ صحفي نُشر باسم زوجها السابق.

فقد أصدر المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغًا صحفيًا أكدا فيه أن زوجها السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورًا.

كما أشار البلاغ إلى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصها، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.

وردت سارة بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة، موضحة انه لم يسبق لها إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس،تفيد فيها بأنها كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.

وكشفت انها لم تكن يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجها السابق، مهدي حجاوي، وأنها قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقها.

وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى مهدي حيجاوي، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة المغرب،  اكدت سارة انها لا تربطها بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.

وجددت سارة، بكل وضوح، تشبثها العميق بجلالة الملك، ووطنها المغرب، وبمؤسساته الدستورية، مؤكدة أيضًا أنه ليست لديها أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطنها.