مستشار يساري يجر مسؤولا في الحمامة للمساءلة القانونية بسبب تدوينة
فاس: رضا حمد الله
استمعت الضابطة القضائية للدرك بالمركز القضائي بعين عائشة بتاونات، إلى مستشار من فيدرالية اليسار الديمقراطي، على خلفية شكاية تقدم بها في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي لتاونات ورئيس مجموعة للتعاون بين الجماعات، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ويتولى تنسيقه الإقليمي.
محمد الهاشمي المستشار بجماعة بني وليد، استمع إلى تصريحاته في شأن تلك الشكاية التي جاءت على خلفية تفاعل مسؤول المجلس الإقليمي مع تدوينة نشرها مناصر له، وتضمنت عبارات نابية على هامش تنظيم لجنة نداء الكرامة لوقفة احتجاجية بقرية با محمد طلبا للحق في الصحة والتعليم.
ووصفت التدوينة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأوصاف قدحية في اعتداء لفظي علني، تفاعل معه رئيس المجلس الإقليمي بمشاركته في صفحته قبل حذفه بعد وقوع ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي سيما بالنظر للمركز الذي يشغله مسؤول الحمامة المفروض أن يتسم بالتعقل والرزانة.
ولم تكن تلك الشكاية الوحيدة التي قدمها الهاشمي للنيابة العامة، بل جر للمساءلة القانونية صاحب تلك التدوينة وهو طالب باحث يوصف من كونه من أقرب المقربين لمسؤول التجمع الوطني للأحرار، والذي طالما نشر تدوينات مسيئة للمحتجين وصلت لحد التشهير والسب والقذف قبل حذفها.
وتقدم أيضا بشكاية ضد صاحب موقع إلكتروني ينحدر من الإقليم، حيث اتهمه بالتشهير وترويج ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ونشر منشورات خطيرة تتضمن اتهامات للمستشار الهامشي تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وتحريف القرآن الكريم في محاولة لإثارة سخط الرأي العام ضده وتحويل مسار الاحتجاجات التي عرفها الإقليم.
تلك الادعاءات استمع بشأنها للهاشمي قبل إخلاء سبيله واعتبرها المعني بالأمر "باطلة"، مطالبا برد الاعتبار إليه جراء ما تعرض إليه من حملة مغرضة لتشويه سمعته من قبل مناصرين للتجمع الوطني للأحرار بمن فيهم صاحب التدوينة المتفاعل معها رئيس المجلس الإقليمي، بإعادة نشرها.
تلك التدوينة وصفت المحتجين بالمرتزقة والمبتزين، وهي التي أعاد التجمعي الذي يرأس أيضا جمعية لتنظيم مهرجان الفروسية بتيسة، نشر رابطها قبل حذفها، في الوقت الذي عزز الهاشمي شكايته ضده بنسخ من المنشور على صفحة المشتكى بهم للنيابة العامة.