جهة سوس ماسة تجدد شراكتها مع جزر الكناري لتعزيز التنمية والتعاون الاقتصادي

أمينة المستاري

أكد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، أن استقبال رئيس حكومة جزر الكناري والوفد المرافق له يعكس متانة العلاقات التاريخية والإنسانية والاقتصادية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، ولا سيما بين جهة سوس ماسة وجزر الكناري، في إطار شراكة تقوم على القرب الجغرافي والثقة المتبادلة ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه الزيارة تترجم إرادة قوية لدى الجانبين للارتقاء بالتعاون الترابي إلى مستوى تطلعات قيادتي البلدين، مبرزا أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، إلى جانب الحضور اللافت للشركات الإسبانية بجهة سوس ماسة.
وأشار والي الجهة إلى أن التعاون اللامركزي الدولي يشكل ركيزة أساسية لمسار الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكرسه دستور 2011، مضيفا أن هذا المسار تعزز يوم 31 أكتوبر 2025 باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات جعلت من الجهات فاعلا محوريا في التنمية الترابية، عبر تحويلها إلى أقطاب للازدهار الاقتصادي والتوازن المجالي، قادرة على تثمين مؤهلاتها والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تندرج الشراكة اللامركزية بين جهة سوس ماسة وجزر الكناري، التي يجري تجديدها اليوم بهدف تحويل التقارب الجغرافي إلى مشاريع عملية، وتبادل للخبرات، ومبادرات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تعزيز القدرات المحلية وتحقيق تنمية مشتركة.
وفي السياق ذاته، أبرز والي الجهة الدينامية التنموية التي تعرفها مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، حيث باتت أكادير قطبا اقتصاديا مهما بفضل الأوراش الكبرى في التهيئة الحضرية، وتطوير البنيات التحتية الطرقية واللوجستية، وإحداث تجهيزات مهيكلة ومناطق صناعية من الجيل الجديد.
كما تعزز هذا المسار بإنجاز مشاريع استراتيجية، من بينها محطة تحلية مياه البحر، والمنتجع السياحي لتغازوت، ومدينة المهن والكفاءات، ومدينة الابتكار سوس ماسة، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.
واختتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين جهة سوس ماسة وحكومة جزر الكناري، إلى جانب بروتوكولات تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والغرف المهنية والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار، فضلا عن برمجة لقاءات واجتماعات ثنائية للأعمال B2B))، بما يعزز جسور الشراكة ويدعم انفتاح الجهة على شركائها الدوليين.