مراكش: سنتان نافذتان وغرامة لعمدة مراكش السابق ونائبه

أمينة المستاري

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بالحبس سنتان نافذتان في حق كل من العمدة السابق للمدينة، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي يونس بنسليمان، وتغريمهما مبلغ 20 ألف درهم لكل منهما.

كما ألزمت المتهمين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية قدره أربعة ملايين درهم، بعد متابعتهما بتهم "جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته"، و"جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها"، ليتابعا طبقا للفصول 129، 241 و381 من مجموعة القانون الجنائي، على خلفية الاختلالات المالية التي عرفتها مجموعة من الصفقات المرتبطة بتنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 22"، الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد وجهت رسالة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها للمؤتمر، والتمست فيها إجراء بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للاشتباه فيهم بارتكابهم جريمة "غسل الأموال".