السطي يسائل وزير الداخلية حول تصنيف الفيضانات الأخيرة ضمن الوقائع الكارثية وتعويض المتضررين منها
فاس: رضا حمد الله
ساءل خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، وزير الداخلية حول تصنيف الفيضانات الأخيرة ضمن الوقائع الكارثية وتمكين المتضررين من التعويض، خاصة ـأمام ما شهدته أقاليم المملكة خلال الأسابيع الأخيرة من تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات مهولة.
وساءله عن تقييمه لإمكانية تصنيف هذه الفيضانات والانهيارات ضمن الوقائع الكارثية وما الإجراءات الاستعجالية لإحصاء المتضررين وضمان تعويضهم وإنصافهم ومختلف التدابير المبرمجة لإعادة التأهيل وتقوية البنيات التحتية واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي كوارث مماثلة.
وتساءل السطي ابن تاونات، عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الاتصال بالمناطق المتضررة سيما في مناطق الشمال والغرب واللوكوس التي عرفت فيضانات مهولة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بها.
وتحدث عن انهيارات أرضية وانهيار منازل بأقاليم تاونات والحسيمة والشاون وغيرها، مخلفة خسائر مادية جسيمة وأضرارا بالبنيات التحتية والمسالك والطرقات وأوضاعا اجتماعية صعبة لعدد من الأسر المتضررة، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الاستثنائية والمهمة لمختلف السلطات المتدخلة والتي قلصت من الأضرار وأنقذت أرواح العديد من المواطنين، إلا أن الوضعية تثير تساؤلات المتضررين.
هذه التساؤلات تنصب حول إدراج هذه الوقائع ضمن الوقائع الكارثية وفق الإطار القانوني المتعلق بالتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بما يضمن تمكين الضحايا من التعويضات المستحقة. وأكد أن هذه الظروف المناخية الصعبة أبرزت أهمية ضمان استمرارية خدمات الاتصال والإنترنيت باعتبارهما خدمة حيوية أثناء الطوارئ.
واستدرك "غير أن ساكنة عدد من الجماعات القروية المتضررة، خاصة بتاونات والحسيمة وبعض دواوير الغرب واللوكوس، اشتكت من ضعف أو انقطاع الشبكة في لحظات حرجة، مما صعب التواصل مع السلطات ومصالح الوقاية المدنية".
